تقرير أممي: عمليات إسرائيل في غزة إبادة جماعية

أطلقت لجنة أممية خاصة مسؤولة عن مراجعة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تحذيراً حول العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، مشيرة إلى أن هذه التكتيكات قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

اللجنة، التي أنشئت بناءً على سلسلة من قرارات الجمعية العامة منذ عام 1968، أكدت أن الارتفاع المتزايد في عدد الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في غزة، يعدّان من أبرز المؤشرات المقلقة.

وتتكون اللجنة، التي تعمل بموجب القرار 2443 (XXIII) وقرارات لاحقة، من ممثلين عن ماليزيا، السنغال وسريلانكا. وقد خلصت في تقريرها الأخير إلى أن الإجراءات المتخذة ضد المدنيين في غزة قد تتطابق مع التعريف الدولي للإبادة الجماعية، وهو تصنيف يحمل دلالات قانونية وسياسية خطيرة ويزيد من حدة الرقابة العالمية على الوضع.

وتشير اللجنة في تقريرها الذي تم عرضه بداية الأسبوع الجاري، والذي تم إعداده   للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن بعض الإجراءات ضد سكان غزة المدنيين قد تتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية في القانون الدولي، وهو ما يضفي بعدًا قانونيًا وسياسيًا هامًا.

وذكر التقرير أيضًا أن حوالي 70% من ضحايا “الإبادة الجماعية” في غزة هم من النساء والأطفال، بحسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة، التي أفادت بأن أكثر من 43,300 شخص لقوا حتفهم خلال الثلاثة عشر شهرًا الماضية، مع احتمالية بقاء العديد من الجثث تحت الأنقاض التي خلفتها الغارات الجوية.

وأشار التقرير إلى أن من بين الضحايا، طفل واحد من كل ثلاثة، فيما وثقت الأمم المتحدة أن نحو 70% من القتلى خلال فترة الستة أشهر الأخيرة كانوا من النساء والأطفال.

وقد أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا أعداد الضحايا المدنيين في غزة، حيث فاقمت الحصار المستمر والوصول المحدود للموارد الأساسية من الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً.

وأصبحت الحروب المتكررة في غزة مصدر قلق دولي، حيث وثقت المنظمات الإنسانية الارتفاع الكبير في أعداد القتلى واستمرار الحصار، مما تسبب في نقص حاد في الأساسيات الضرورية.

وفي يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا أكدت فيه على مسؤوليات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأمرت باتخاذ إجراءات وقائية لمنع مزيد من التصعيد ضد المدنيين في غزة.

وأشارت المحكمة إلى ضرورة الحفاظ على الوصول الإنساني ومعالجة المخاوف التي أثارتها عدة دول أعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جنوب إفريقيا، التي دعت إلى اتخاذ تدابير لضمان حقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.