الوزير الطهراوي يعرض خطط تطوير الرعاية الصحية أمام مجلس النواب

قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، برنامج عمل وزارته لعام 2025 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث استعرض المبادرات الرئيسية والأولويات الميزانية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الصحة والبنية التحتية الصحية على مستوى البلاد.

وأوضح الطهراوي خططًا لإعداد سبعة مراسيم تنفيذية للقانون 09-22، الذي ينظم المهن الصحية، بهدف تقديمها للأمانة العامة للحكومة.

لتعزيز مهارات القوى العاملة، تتطلع الوزارة إلى توسيع برامج التدريب وتطوير معاهد التدريب الصحي، وزيادة الطاقة الاستيعابية بالمراكز الصحية المهنية إلى 1,235 مقعدًا للفترة 2024-2025.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، قدّم الطهراوي لمحة عن المشاريع الرئيسية، بما في ذلك بناء مستشفيات جديدة في العيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والرشيدية (500 سرير)، وبني ملال (520 سرير)، إضافة إلى إعادة بناء كلية جامعة ابن سينا في الرباط بالكامل، والتي ستضم 1,044 سريرًا. كما ستشهد 78 مرفقًا صحيًا، من مستشفيات إقليمية إلى مراكز قريبة جديدة، أعمال بناء أو تجديد.

ومن المشاريع البارزة أيضًا إنشاء مراكز جديدة في بني ملال (450 سرير)، وجرسيف (190 سرير)، والناظور (250 سرير)، وأزيلال (120 سرير)، وسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى محلي بإجمالي 1,835 سريرًا.

الرعاية الصحية الأولية وتوفير الخدمات

ناقش الطهراوي الانتهاء من إعادة تأهيل 534 مرفقًا صحيًا أوليًا، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة الفوارق المكانية والاجتماعية، خصوصًا في المناطق الريفية. وتهدف الوزارة إلى تحسين معايير الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع خدمات طب الأسرة، وضمان استمرارية الرعاية.

وبالنظر إلى عام 2025، تخطط الوزارة لتنفيذ نظام معلومات متكامل عبر مرافق الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد، مما يتيح سجلًا طبيًا مشتركًا وقاعدة بيانات موحدة تربط المستشفيات بشبكات الصحة الإقليمية.

صحة الأم والوليد

أشار الطهراوي إلى المبادرات الجارية ضمن استراتيجية 2023-2027 للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة. وتشمل المشاريع الرئيسية توسيع برامج الفحص لقصور الغدة الدرقية الخلقي وفقدان السمع الولادي، بالإضافة إلى حملة تلقيح شاملة تتضمن 12 لقاحًا موصى بها في مرافق الرعاية الصحية الأولية.

كما يتضمن برنامج 2025 حملة وطنية للفحص الصحي المدرسي، تستهدف أكثر من 1.5 مليون طالب، إلى جانب فحوصات طبية دورية لطلاب السنة الأولى في الجامعات. تهدف هذه المبادرات إلى تحسين نتائج صحة الشباب وضمان التدخل المبكر في البيئات التعليمية.

نقد النقابة للإصلاحات المقترحة في قطاع الصحة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إدانة شديدة للإصلاحات المقترحة من قبل الحكومة المغربية في قطاع الصحة، واصفة إياها بـ”الوعود الفارغة” التي لا تضمن حقوق وأمن الأطباء الوظيفي.

وتعبر النقابة، التي تمثل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، عن مخاوفها من أن هذه الإصلاحات تقوض الإنجازات القائمة وتزيد من حالة عدم الاستقرار في القطاع الصحي العمومي، بدلاً من تقديم الدعم اللازم.

ومن أبرز مخاوف النقابة عدم ضمان الحماية لوضع “الموظف العمومي الكامل” وإلغاء الرواتب الممولة من الميزانية المركزية. كما أعربت النقابة عن استيائها من استثناء الأطباء من الزيادات الأخيرة في الأجور التي منحت للعاملين الآخرين في القطاع العام.

وقد تفاقمت هذه التوترات بسبب مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي يلغي المناصب المالية المخصصة للعاملين في القطاع الصحي ويحيل تمويل رواتبهم إلى مجموعات الصحة بدلاً من الميزانية الوطنية.

تحذر النقابة من أن هذا التشريع الجديد يهدد الحقوق والمزايا القانونية للعاملين في القطاع الصحي العمومي، مما يزيد من تقويض الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها مع وزارة الصحة والنقابات القطاعية.