الحكومة المغربية تتجه نحو ضبط “تيك توك” لحماية الشباب والمجتمع
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء، عن الاتفاق مع منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، من أجل الانخراط في حوار مفتوح، على خلفية دعوات لتشديد القوانين المنظمة للمنصة في البلاد، وأضاف بنسعيد أن هذه المناقشات قد تؤدي إلى افتتاح مكتب لـ”تيك توك” في المغرب،
وخلال هذه الجلسة، أثيرت مخاوف بشأن التأثير المتزايد لـ”تيك توك” بين الشباب، والأضرار المحتملة الناجمة عن بعض المحتويات المنشورة عليه. وأكد نواب برلمانيون على ضرورة تطبيق قوانين ورقابة أكثر صرامة للتعامل مع التحديات التي تطرحها المنصة.
وأوضح بنسعيد أهمية تقديم “تيك توك” للقيم الثقافية المغربية. وقال: “سنحاول ضمان فهمهم لمفاهيم الثقافة المغربية”. كما أشار إلى دور الأسر في مراقبة نشاط الأطفال عبر الإنترنت وتعزيز ممارسات رقمية آمنة.
واعترف الوزير بالصعوبات المرتبطة بفرض حظر أو قيود صارمة، بسبب تقنيات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) التي يمكنها تجاوز القيود، لكنه شدد على ضرورة تطبيق القوانين القائمة. ودعا المواطنين إلى التبليغ عن حالات التشهير، والافتراء، ونشر الأخبار الزائفة لضمان تعامل السلطات بفعالية مع هذه الانتهاكات.
كما طالب الوزير بتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا العالمية، مثل “غوغل” و”أمازون” و”آبل” و”فيسبوك”، لضمان احترام هذه المنصات للقيم الثقافية المغربية والحدود القانونية. وقال: “طريقة رؤيتهم لحرية التعبير والقيم تختلف عن رؤيتنا كمغاربة”.
ويأتي هذا الإعلان بعد لقاء جمع بنسعيد مع وائل عزت، رئيس السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تيك توك”، في شهر سبتمبر الماضي، حيث ناقش الطرفان سبل مكافحة المعلومات المضللة، والتشهير، والمحتويات الضارة على المنصة.
