وزارة الفلاحة تستهدف 5 ملايين هكتار ببذور وأسمدة مدعومة للموسم المقبل

أطلق وزير الفلاحة المغربي، أحمد البواري، رسمياً الموسم الزراعي 2024-2025، مستعرضاً خطة شاملة لدعم المزارعين في مواجهة تحديات ندرة المياه وارتفاع التكاليف. ويأتي هذا البرنامج في ظل موجة جفاف استمرت ست سنوات وتزايد التكاليف بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة.
وقد تبنّت الوزارة استراتيجيات تدعم أهداف برنامج “الجيل الأخضر” 2020-2030 لتحقيق نتائج زراعية ناجحة، وشملت التدابير توفير البذور والأسمدة، وتحسين إدارة مياه الري، وتوسيع التأمين الزراعي، وتعزيز التمويل والدعم للمزارعين.
تخطط الوزارة لتغطية 5 ملايين هكتار بمخزون يصل إلى 1.26 مليون قنطار من البذور المعتمدة، أغلبها من الحبوب الخريفية، بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 3% و5% مقارنة بالعام الماضي. ويشمل برنامج دعم البذور أصنافاً جديدة من الحبوب والعلف والبقوليات لتعزيز تنوع المحاصيل الزراعية.
تتواصل الجهود لتحسين الإنتاج الزراعي الوطني عبر برنامج الري التكميلي الذي يستهدف استقرار إنتاج الحبوب في مليون هكتار بحلول 2030. كما ستوسع الوزارة التأمين المناخي متعدد المخاطر ليشمل الحبوب والخضروات والزيوت على مساحة تصل إلى مليون هكتار، وستستمر أيضاً بتوفير التأمين للأشجار المثمرة عبر 50,000 هكتار.
وفيما يخص الأسمدة، سيتم توفير 650,000 طن من الأسمدة الفوسفاتية و200,000 طن من الأسمدة النيتروجينية، مع الحفاظ على أسعار الموسم الماضي. أما بالنسبة لصناعة السكر، فسيتم توسيع زراعة الشمندر السكري إلى 45,000 هكتار مع رفع أسعار الشمندر وقصب السكر.
سيتم دعم قطاع الألبان من خلال مواصلة الإعانات الخاصة بالأعلاف واستمرار حظر ذبح بعض سلالات الأبقار، وتوفير دعم مالي لمربي الأبقار لشراء عجول من السلالات النقية المستوردة والمحلية. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأبقار المخصصة للتسمين حتى نهاية 2024، مع خطة لتمديد هذا الإجراء لعام 2025.
لمواجهة ندرة المياه، ستوزع الوزارة 5.2 مليون قنطار من الشعير المدعوم و2 مليون قنطار من الأعلاف المركبة، وستنشئ نقاط سقاية جديدة وتوفر صهاريج للمياه لدعم البنية التحتية المائية للثروة الحيوانية.
وشهد حفل إطلاق الموسم الزراعي حضور شخصيات بارزة من الحكام ورؤساء المجالس الجهوية، إلى جانب ممثلين عن الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادر) والبنك الفلاحي المغربي والجمعيات التعاونية الزراعية.