أسس منسقو قطاعات المحامين لكل من أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، والحزب الاشتراكي الموحد، تنسيقية وطنية من داخل جسم المحاماة.
وكان منسقو قطاعات المحامين لهاته الأحزاب قد عقدوا لقاءا بتاريخ في الرابع من الشهر الجاري، بالرباط. وذلك بسبب، ما اعتبروه، الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، حسب ما جاء به بلاغ مشترك لهذه المكونات يوم أمس الخميس 10 أكتوبر الجاري,
واعتبرت التنسيقية في بلاغها أن ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة؛ انتكاسة حقوقية ورِدة دستورية غير مسبوقة، وأكدت أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة النكوص التشريعي والحقوقي، في بلادنا.
واستحضرت التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب السالفة الذكر في بلاغها، كل المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة، وتؤكد على دعمها لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني، من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية.
كما استحضرت التنسيقية الوطنية الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، أمام صمت العالم و سقوط بعض الأنظمة العربية في فخ التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، في ظل استنكار الشعوب العربية وأحرار العالم لجرائم هذا الكيان ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني. وطالبت من الدول العربية بإسقاط كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان، والإنخراط الجدي في وقف العدوان عن الشعبين الفلسطيني و اللبناني .
