فتاح العلوي تكشف عن أولويات مشروع قانون المالية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد، نادية فتاح العلوي، عن أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في المغرب، مشيرة إلى أن هذه الأولويات تبني على “الإنجازات التي تحققت في النصف الأول من ولاية الحكومة”.
وأوضحت فتاح العلوي أن الأولويات تسعى لضمان الاستمرارية من خلال “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنموذج الاقتصادي الوطني”.
وتشمل الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية تعزيز الركائز الاجتماعية للدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العامة.
كما أعلنت الوزيرة أن الصندوق الاستثماري في قانون المالية سيرتفع من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024.
وأشارت الوزيرة إلى توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.6% خلال السنة المقبلة مع الحفاظ على نسبة تضخم تبلغ 2% ومتوسط سعر غاز البوتان يصل إلى 500 دولار للطن.
وقالت فتاح العلوي: “مشروع قانون المالية 2025 يتمحور حول أولويات واقعية ومتكاملة لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بناءً على النتائج والإنجازات المحققة خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، وفي إطار توجهات تضمن الاستمرارية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والنموذج الاقتصادي والمالي الوطني”.
وأضافت أن هذا المشروع يأتي في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين الكبير نتيجة أزمة المناخ والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وتأتي تصريحات الوزيرة حول إنجازات الحكومة في ظل انتقادات من الأوساط السياسية والمدنية
