الطعن في أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة مراكش بسبب اختلالات قانونية

تقدم الفاعل محمد الغوات، بطعن إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، يشير فيه إلى ما وصفه باختلالات قانونية شهدتها أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش لشهر أكتوبر 2024.

وأبرز الغوات، في طلبه أن المجلس عمد إلى إسناد التقرير الإخباري لرئيسة المجلس إلى مهندس جماعي، عوضًا عن تقديمه من قبل الرئيسة شخصيًا كما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.

وتنص المادة 106 من القانون المذكور بوضوح على أن رئيس المجلس هو الجهة المخولة بتقديم التقرير الإخباري حول الأعمال المنجزة في بداية كل دورة عادية، دون تفويض هذه الصلاحية لأي نائب أو موظف.

وأكد الغوات، أن هذا الإجراء يمثل إخلالًا بالقانون التنظيمي، مطالبًا الوالي بالتدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذا الخرق القانوني.