أزمة كليات الطب والصيدلة مستمرة والطلبة ينفون أرقام الحكومة

لا زال ملف  كليات الطب والصيدلة بالمغرب، يراوح مكانه، ويبدو أن لا حل يلوح في الأفق، للأزمة المستمرة منذ أزيد من 10 أشهر، إذ أن مداخلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي يوم أمس الإثنين، تحت قبة البرلمان، ليست إلا لبنة أخرى في الأزمة.

وقال الوزير الميراوي ان نسبة المقاطعة لم تتجاوز 41 في المائة، بينما اجتاز 60 في المائة منهم الامتحانات، وهو ما نفاه  مصدر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، في تصريح للزميلة “صوت المغرب”، موضحا أن نسبة مقاطعة الطلبة للامتحانات تصل إلى 90 في المائة.

وأضاف ذات المصدر أن ما جاء على لسان الميراوي لا أساس له من الصحة، قائلا: “كلام الوزير غير صحيح، ولا نعرف من أين أتى بهذه النسبة، المعطيات الحقيقية هي أن نسبة المقاطعة تصل إلى 90 بالمائة”.

في ذات السياق أجرى وسيط المملكة، مشاورات بهذا الخصوص، مع رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، ناقشا فيه وضعية كليات الطب والصيدلة بالمغرب، في ظل الشد والجدب بين الطلبة والحكومة.

وحسب بلاغ للمرصد، فقد تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية وأدوار مختلف الوسائط الدستورية من مؤسسات مختصة و أحزاب سياسية ونقابة وتنظيمات مدنية لما فيه خير لصالح الوطن خدمةً للصالح العام، إضافةً إلى التأكيد على الأدوار المحورية للأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة في عمليات التكوين والبحث للطلبة.

وأشار المرصد في بلاغه إلى أن أطباء الغد هم الذين سيحملون مشعل إنجاح الأوراش الملكية الخاصة بالتغطية والحماية الاجتماعية لأفراد الشعب المغربي، متمنياً “وضع حد لهاته الأزمة غير المسبوقة في تاريخ المملكة”.

وأوضح ميراوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، أن اتفاق الست سنوات لتكوين الأطباء تم اعتماده في عدة مناسبات، بما فيها السنوات 2011 و2015 و2019.

أشار إلى أن هذا الاتفاق كان جزءًا من السياسة الحكومية حينها، مضيفًا أن تكوين الطب لمدة ست سنوات هو الاتجاه المتبع في العديد من الدول، مثل بريطانيا التي خفضت مدة التكوين إلى خمس سنوات.

أكد الوزير أن قضية الست سنوات لا تؤثر على جودة التكوين، وأن هذا النقاش مفتعل لأغراض غير مهنية. شدد على أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف الطلبة وتوفير فرص إضافية لهم لإجراء الامتحانات.