مندوبية التخطيط.. نمو متباين بين مختلف الجهات برسم 2022

أظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الجهوية لعام 2022، نموًا متباينًا بين مختلف الجهات خلال عام 2022، حيث أظهرت الحسابات الجهوية تفاوتًا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات الاثنى عشر.

 

وحسب التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، فقد تم تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1296 مليار درهم، بزيادة نسبتها 1،5 بالمائة، وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية   1330,5 مليار درهم مع زيادة قدرها 2,4 %.

 

تفاوتت في النمو الاقتصادي حسب الجهات

 

تظهر الأرقام التي أوردها التقرير أن أربع جهات تمكنت من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني البالغ 1,5 بالمائة، وهي  جهة ” سوس- ماسة” (%7,5) وجهة “الرباط-سلا-القنيطرة” (%5,2) وجهة “مراكش-آسفي” (%4,6) وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (%2,9).

 

وسجلت ست جهات معدلات نمو موجبة أصغر من المتوسط ​​الوطني (1,5%)، حيث تراوحت بين )1,3%) في جهتي ” كلميم – واد نون” و ” درعة- تافيلالت ” و(0,2%) “بجهة الدار البيضاء- سطات”.

 

فيما سجلت جهتان معدلات نمو سالبة بلغت ناقص4,7% بجهة “بني ملال – خنيفرة” وناقص 1,9% بجهة “فاس – مكناس”.

 

وأشار التقرير إلى أن الجهات الثلاث، “للدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” وطنجة-تطوان-الحسيمة” ، حققت  57,9% من الثروة الوطنية، بالأسعار الجارية.

 

قطاع الخدمات يساهم بأكثر من النصف الناتج المحلي الإجمالي

 

في عام 2022، شكّلت أنشطة القطاع الأولي، (الفلاحة والصيد) 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. حيث تجاوزت مساهمة هذا القطاع المعدل الوطني في عدة جهات، حيث بلغت 21.3% في جهة فاس-مكناس، و19.3% في جهة درعة-تافيلالت، و17.4% في جهة سوس-ماسة.

 

من جهة أخرى، شكّلت الأنشطة الثانوية 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتجاوزت حصتها في جهات الدار البيضاء-سطات (37.2%)، والعيون-الساقية الحمراء (35.1%).

 

أما القطاع الثالث المتمثل في الخدمات فقد ساهم بأكثر من نصف الثروة الوطنية (54.6%)، متجاوزًا المعدل الوطني في جهات كلميم-واد نون (73.9%)، و الداخلة-وادي الذهب (67.9%).