الرحامنة مناقشة تدابير جديدة لمواجهة ندرة المياه

انعقد يوم أمس الجمعة 16 غشت الجاري اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بمقر عمالة إقليم الرحامنة ببنجرير، وذلك لمناقشة تدابير التعامل مع الأزمة المائية التي تضرب الإقليم وتزيد من تأزم المخزون المائي.
وترأس الاجتماع الكاتب العام لعمالة الإقليم، المصطفى طائع، بحضور رفيع المستوى ضم رجال السلطة، وممثلي المصالح الأمنية، والمنتخبين المحليين، إضافة إلى ممثلي المصالح اللاممركزة ذات الصلة بالماء وفعاليات المجتمع المدني. هذا اللقاء تمحور حول استعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة إشكالية الإجهاد المائي بالإقليم، وبحث سبل التحرك الفعّال لمجابهة التحديات المناخية الراهنة.
وأشار طائع إلى التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة ترشيد الموارد المائية، مع التأكيد على اليقظة والحزم في تدبير هذا المورد الحيوي، خاصة في ظل الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها المملكة نتيجة تعاقب سنوات الجفاف. ودعا إلى التفكير في وسائل جديدة لتدعيم الموارد المائية بإمدادات إضافية، مع تسليط الضوء على الوضع المقلق الذي يواجهه إقليم الرحامنة جراء ندرة التساقطات ووصول مستوى ملء حقينة سد المسيرة، المصدر الرئيسي للإقليم، إلى أدنى مستوياته، والتي لم تتجاوز 1% من طاقته الاستيعابية.
وأبرز الكاتب العام أن الاجتماع يمثل محطة حاسمة لاستشعار المسؤولية الجماعية، في ظل ظرفية مناخية استثنائية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والتنسيق المستمر للتغلب على ندرة المياه. وأكد على أهمية الالتزام بتوفير الماء الشروب لسكان الإقليم، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي، والتصدي للاستعمال العشوائي والمفرط له.
كما شدد على أهمية التدابير الإقليمية التي تم اتخاذها لترشيد استخدام المياه، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني في تعزيز وعي الساكنة المحلية وإشراكها في المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية. ودعا إلى تبني مقاربة مبتكرة وتشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف، بما في ذلك القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي، بهدف تقليص الاستهلاك المفرط للمياه وتعزيز آليات مراقبة الاستهلاك عبر شرطة المياه.
وقد تميز الاجتماع بتقديم عرض مفصل حول الإجراءات المتخذة على مستوى الإقليم لتدبير الإجهاد المائي، بما في ذلك برمجة حفر آبار استكشافية، وإطلاق مشروع محطة متنقلة لتحلية المياه الجوفية، فضلاً عن برامج تزويد الإقليم بالماء الشروب في إطار خطط وطنية ومحلية. كما تم استعراض التدخلات التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لرصد ومعالجة التسربات المائية، إلى جانب جهود الكشف عن حالات سرقة المياه.