مندوبية التخطيط.. تباطؤ النمو في الربع الأول من السنة المالية الحالية

بعد تقدير النمو بنسبة 2.9 في المائة، في الربع الأول من السنة المالية الحالية، قامت المندوبية السامية للتخطيط، بمراجعة النمو الاقتصادي في المغرب نحو الانخفاض.

وأعلنت المندوبية، في تقريرها الأخير، عن تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب، وبدلا من 3.9 بالمائة المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي، بلغ النمو 2.5 بالمئة في الربع الأول من 2024.

ويمكن تفسير هذا التباطؤ، حسب المندوبية، بعدة عوامل، فأولاً، لعب الطلب المحلي دوراً رئيسياً، في حين ظل التضخم تحت السيطرة، وبالإضافة إلى ذلك، استفاد الاقتصاد المغربي من تحسن قدرته التمويلية.

ونمت الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.2 في المائة، في حين انكمش القطاع الزراعي بنسبة 5 في المائة، كما انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,3%، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة للفلاحة (5%) وارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري (10%).

ومن جهة أخرى، سجل القطاع الثانوي نموا بنسبة 3,6%، بفضل أنشطة التصنيع والاستخراج أساسا، ونما قطاع التصنيع بنسبة 2.1 في المائة، في حين سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر زيادة ملحوظة بلغت 17.7 في المائة.

ومن ناحية أخرى، شهد القطاع الثالث تباطؤ معدل نموه من 6% إلى 3%. فيما تباطأت الخدمات المالية والتأمين والبحث والتطوير والنقل والتخزين.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من زيادة الضرائب بنسبة 5.5% بعد خصم الدعم على المنتجات، وارتفع المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3%.