غيتا مزور: تعليق أرقام الهواتف غير المحددة بعد ثلاثة أشهر

أعلنت غيتا مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتحول الرقمي والإصلاح الإداري، أن الحكومة المغربية، منحت شركات الاتصالات مهلة ثلاثة أشهر لتحديد جميع أرقام الهواتف المجهولة، أو أنها ستتعرض للتعليق.

وفي ردها على أسئلة أعضاء مجلس النواب، أكدت مزور أن الإطار القانوني المنظم للاشتراكات في خدمات الاتصالات، يتيح للأفراد والمؤسسات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مشغلو شبكات الاتصالات العامة.

غير أن مشغلي الاتصالات، تؤكد الوزيرة، ملزمون الآن بتحديد المشتركين لديهم، بما في ذلك أولئك الذين اشتروا بطاقات SIM من مختلف الموزعين أو البائعين أو الوكلاء التجاريين.

وكشفت وزير التحول الرقمي، أن الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات اتخذت سلسلة من الإجراءات، للحد من انتشار أرقام الهواتف المجهولة.

ومن هذه الخطوات الأساسية، حسب ذات الوزيرة، إصدار قرار يتعلق بتحديد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول. بموجب هذا القرار، يتعين على المشغلين تحديث قاعدة بيانات المشتركين، الخاصة بهم، لجعلها أكثر موثوقية ومصداقية، من خلال تضمين معلومات مثل اسم المشترك واللقب ورقم الهوية وتاريخ الاشتراك لكل رقم نشط.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مشغلي الاتصالات استجابوا لهذه العملية بشكل جيد، من خلال الالتزام بأحكام القرار وتنفيذها على أرض الواقع. وأكدت أيضا أن المغرب يتوفر على أجهزة أمنية قوية تراقب هذه القضية، داعية الجمهور إلى عدم القلق.

وكشفت مزور، أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم إيقاف عدد كبير من الأرقام المجهولة في قطاع الاتصالات بالمغرب.

وأصبح لدى المشغلين الآن فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، لتقديم معلومات الهوية لكل رقم هاتف في قاعدة البيانات الخاصة بهم، أو مواجهة تعليق بطاقة SIM المعنية.

وتهدف هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة إلى تعزيز الأمن والمساءلة في قطاع الاتصالات من خلال ضمان تحديد جميع أرقام الهواتف بشكل صحيح وربطها بأصحابها.