تفكيك شبكة للاحتيال على العمال المغاربة والسنغاليين بإسبانيا
كشف الحرس المدني الإسباني عن مخطط متقن للاحتيال واستغلال مئات العمال المؤقتين من المغرب والسنغال، وذلك في عملية كبيرة شملت مقاطعتي مورسيا والباسيتي الاسبانيتين.
وأسفرت العملية، التي أطلق عليها اسم “Bomvoyage”، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية، عن اعتقال 13 شخصا والتحقيق مع ستة آخرين، يعتقد أنهم جميعا جزء من منظمة إجرامية دولية.
ويتضمن المخطط، الذي تحدثت عنه كل من صحيفة أوندا دي مورسيا (ORM) وإل باييس، والذي استفاد من برنامج الإدارة الجماعية للعقود في المنشأ (GECCO)، فرض رسوم على العمال في بلدانهم الأصلية تتراوح بين 4000 و6000 يورو مقابل فرصة العمل في إسبانيا.
وبمجرد وصول العمال إلى إسبانيا، تعرضوا لظروف عمل قاسية وخصم غير قانوني من الرواتب، مما ترك لهم 200 يورو فقط شهريًا، وفقًا للحرس المدني.
كما عرضت المنظمة على العمال خيار البقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني بعد انتهاء عقودهم، وفرضت عليهم مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 4000 إلى 12000 يورو “لتسوية” وضعهم الإداري.
وتفيد تقارير ORM أن المنظمة الإجرامية لديها شبكة من الميسرين، في السنغال والمغرب، الذين يتمتعون “بسمعة طيبة” لدى السلطات العامة، مما يسمح لهم بالتلاعب في عملية الاختيار.
وتم استغلال العمال بالمزارع في “هيلين”، الباسيتي، وأجبروا على التوقيع على وثائق لم يفهموها، مما مكن المنظمة من الاستفادة من العمولات على الخدمات المصرفية والاتصالات.
وتوضح صحيفة El País أيضًا أن المخطط تضمن تضخيم أسعار المرافق الفندقية والمزارع المعزولة والمهجورة التي يقيم فيها العمال من أجل الحصول على إعانات عامة أعلى.
ويقدر الحرس المدني الإسباني أنه تم اكتشاف أكثر من 300 حالة احتيال في السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت المنظمة الإجرامية أرباحًا تزيد عن نصف مليون يورو.
وبدأ التحقيق في أواخر صيف 2023 عندما لاحظ الوكلاء أن أكثر من نصف العمال الأجانب البالغ عددهم 250 عاملاً الذين تم التعاقد معهم من خلال GECCO لم يعودوا إلى بلدانهم وبقوا في إسبانيا بشكل غير قانوني.
وأدت المداهمات التي جرت يومي 10 و20 يونيو الماضي، إلى اعتقال شخصيات رئيسية في المنظمة، بما في ذلك مدير العملية الزراعية واثنين من رجال الأعمال من السنغال والمغرب.
وقد قام الحرس المدني بحظر العديد من المنتجات المالية، بما في ذلك 15 حسابًا مصرفيًا، بعضها بأرصدة كبيرة. وتشير مصادر قريبة من التحقيق إلى أن المزيد من الاعتقالات قد تتبع مع تحليل الأدلة الوثائقية الوفيرة.
