المغاربة يتصدرون قوائم التجنيس والهجرة في أوروبا والنرويج

بلغ عدد المغاربة المجنسين داخل دول الاتحاد الأوروبي والنرويج قرابة 69 ألف مغربي في سنة 2020، وهو ما يمثل 10.7 في المائة من مجموع المجنسين على الصعيد الأوروبي. وفي السنة الموالية، 2021، بلغ العدد 86 ألفًا وتجاوز سنة 2022، 112 ألفًا.

 

وجاء المغاربة المجنسون في هذه الدول في المرتبة الأولى، في حين حلّ السوريون والألبان في المركزين الثاني والثالث تواليًا ضمن قائمة الحاصلين على جنسيات إحدى الدول المعنية.

 

وأكد التقرير الإحصائي السنوي حول الهجرة واللجوء لسنة 2023 الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بشراكة مع شبكة الهجرة الأوروبية، حلول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية في المركز الثاني ضمن قائمة المواطنين من دولة ثالثة الحاصلين على تصاريح الإقامة في كل من الاتحاد الأوروبي والنرويج برسم سنتي 2020 و2021.

 

وأوضح التقرير أن أكثر من 124 ألف مغربي حصلوا على هذه التصاريح برسم السنة الأولى، وهو ما يمثل ما نسبته 5.4 في المائة من مجموع المواطنين الأجانب على هذا المستوى، فيما حصل أكثر من 150 ألفًا منهم على هذه الوثائق برسم سنة 2021.

 

وأورد ذات التقرير أن المغاربة قد تصدروا قائمة طالبي اللجوء لأول مرة في دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الإفريقي، إذ تجاوز عددهم 28 ألف طلب، متبوعين بالمصريين بأكثر من 25 ألف طلب.

 

وبلغ مجموع طلبات اللجوء من الدول الإفريقية مجتمعة أزيد من 245 ألف طلب العام الماضي، في وقت تصدر الأتراك قائمة طالبي اللجوء من دول أوروبا من خارج التكتل الأوروبي بأكثر من 90 ألف طلب برسم الفترة ذاتها.

 

وعلى صعيد الهجرة السرية، أورد التقرير أن أزيد من 77 ألف مغربي تم ضبطهم يقيمون بشكل غير قانوني في إحدى دول الاتحاد الأوروبي والنرويج العام الماضي، وهو ما يشكل 6.1 في المائة من مجموع المضبوطين.

 

وكانت السلطات الأوروبية، حسب ذات التقرير، قد أصدرت العام الماضي أزيد من 49 ألف أمر بالمغادرة للمواطنين المغاربة المقيمين في دول الاتحاد بشكل غير قانوني.

 

وجاء المغاربة في مقدمة الجنسيات التي صدرت في حقها هذه الأوامر، حسب تقرير يوروستات، فيما جاء الجزائريون في المرتبة الثانية بأزيد من 38 ألف أمر، ثم الأفغان بأكثر من 23 ألفًا و500 أمر بالمغادرة. فيما تجاوز مجموع الأوامر التي أصدرتها سلطات الاتحاد الأوروبي والنرويج سنة 2023 أكثر من 488 ألف أمر، بينما تمت إعادة أكثر من 92 ألفًا و500 شخص إلى مواطنهم الأصلية في السنة ذاتها.