الحكومة تؤكد الوفاء بالتزاماتها تجاه النقابات وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم، الخميس 4 يوليوز 2024، أن الحكومة تعمل بجدية على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها تجاه النقابات الأكثر تمثيلية وضمان تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها الحوار الاجتماعي.

وأوضح بايتاس أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاستثمار العام لسنة 2024 بلغ حوالي 335 مليار درهم، مع تنفيذ فعلي لهذه الاستثمارات بنسبة تجاوزت 80% في عام 2022. هذا الجهد يعكس التزام الحكومة بتحقيق تقدم اقتصادي ملموس، حسب بيتاس.

وأشار بايتاس إلى أن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يستفيد منه جميع المواطنين المغاربة. حيث يستفيد حوالي 10.5 مليون مغربي من التغطية الصحية الإلزامية، بالإضافة إلى دعم اجتماعي يتلقاه 3.6 مليون أسرة. وشدد على أن الإصلاحات المستقبلية ستركز على تحسين نظام التقاعد وتعويضات فقدان الشغل.

وناقش ناقش بايتاس، بذات المناسبة، تفاصيل الحوار الاجتماعي مع النقابات، مشيرًا إلى التزام الحكومة بإنفاق حوالي 45 مليار درهم خلال السنوات المقبلة (2023-2026) لتحقيق تحسينات كبيرة في الأجور والظروف المهنية للموظفين. تشمل هذه التحسينات زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، ومراجعة الضرائب على الدخل، وتحسين التعويضات العائلية.

وتحدث بايتاس عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز وضعية الأطباء والعاملين في قطاع الصحة، بما في ذلك تحسين شبكة الأجور واعتماد الرقم الاستدلالي 509، إلى جانب تحسين وضعية الأساتذة الباحثين في الجامعات.

وأشار بايتاس إلى الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي سجلت زيادة بنسبة 20% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأرجع هذا النجاح إلى الإصلاحات الاقتصادية والتبسيط، الذي شهده مناخ الأعمال، مما جعل المغرب وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأكد بايتاس استمرار الحكومة في دعم قطاعات حيوية مثل الكهرباء والماء، لضمان استقرار الأسعار والمحافظة على قدرة المواطنين على تحملها. وأشار إلى البرنامج الوطني لمكافحة نقص المياه الذي تبلغ كلفته 147 مليار درهم.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من البرلمان، مؤكدا أن نسبة تفاعل الحكومة مع هذه المقترحات تصل إلى المعدلات الدولية.

وختم بايتاس بتأكيده على أن الحكومة مستمرة في تفاعلها الإيجابي مع النقابات لتحقيق الإصلاحات المنشودة، مع إشارة إلى عدم وجود خلافات بين أعضاء الحكومة حول هذا الموضوع.