CNDH يدعو لتجريم الاغتصاب الزوجي
شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية إدراج الاغتصاب الزوجي في التعريفات القانونية، معبرا عن قلقه، إزاء، ما وصفه، استمرار زواج الأطفال، رغم أنه لاحظ انخفاضا في طلبات الإذن بالزواج من القاصرين في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث لم يتجاوز عدد الطلبات 14197 طلبا.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي للعام 2023، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء ثاني يوليوز، بمقره بالرباط، أنه من بين هؤلاء، تمت الموافقة على 8452. ورغم هذا الانخفاض، لا يزال المجلس يشعر بالقلق إزاء انتشار هذه الممارسة بأشكال مختلفة، مثل “زواج الفاتحة” أو “الزواج العقدي”.
وفي السياق دعا التقرير الذي قدمته رئيسة المجلس أمينة بوعياش، إلى تجريم زواج القاصرات غير الرسمي والتورط فيه، ضمن التعديلات المقبلة لقانون العقوبات.
وخلال عرض التقرير الذي جاء تحت عنوان: “وضع أسس نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، سلطت أمينة بوعياش، الضوء على عدة لحظات محورية في سنة 2023 ساهمت بشكل كبير في ترسيخ دولة القانون والتماسك الاجتماعي في المغرب.
وأشارت بوعياش إلى المبادرة الملكية لإعلان رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مدفوعة الأجر، واصفة إياها من المعالم الرئيسية التي ميزت السنة، وقالت إن القرار يمثل خطوة كبيرة نحو “تحقيق الاعتراف الدستوري بالتراث الثقافي المتنوع للمغرب وتعزيز الهوية التعددية للأمة”.
وأشارت بوعياش إلى زلزال الحوز، وقال بوعياش إن الزلزال كشف “نقاط الضعف وعجز البنية التحتية” في المناطق المتضررة، فضلاً عن الفجوات الكبيرة في حصول السكان على الحقوق الأساسية، مضيفة أن ذلك أظهر أيضا وحدة وتعاطف الشعب المغربي، سواء في الداخل أو الخارج.
ودعا التقرير إلى تنفيذ أوسع لتدابير الحماية المنصوص عليها في قانون مكافحة العنف ضد المرأة، مشايرا إلى ما وصفه بتفاقم الفوارق بين الجنسين، كما يتضح من الإحصاءات المصاحبة لمشروع قانون المالية لعام 2023.
ويشمل ذلك، حسب “CNDH”، استمرار قضية العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف الجنسي، والعنف الرقمي، والتشهير، والعنف المنزلي، والإهمال الأسري، والإيذاء النفسي، ونزاعات الحضانة، والتهديدات، والتحرش.
وأوضح التقرير أن المجلس ولجانه الإقليمية تلقوا ما مجموعه 280 شكوى تتعلق بهذه القضايا. مشيرا إلى أنها قامت بدراسة وتحليل هذه الشكاوى، ومتابعة نتائجها القانونية والاجتماعية، والتدخل لمساعدة بعض المشتكين على الوصول إلى مراكز الدعم وجمعيات الدعم النفسي، وإحالة آخرين إلى الجهات المختصة.
