أساتذة متصرفون ضحايا الانتهاكات يطالبون بتسوية مالية وإدارية استثنائية

التمس الأساتذة  المتصرفون، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، المستفيدين من التعيين بصفة استثنائية بوزارة التربية الوطنية، من رئيس الحكومة، العمل على التسوية المالية والإدارية بشكل استثنائي، لهذه الفئة، بناء على التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجهودات والتفاعل الإيجابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ودعا بيان الأساتذة الذي توصلت موجز 24 بنسخة منه، وزير التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، إلى العمل على تفعيل عمليات الاستفادة من 10 سنوات بعد الإحالة على التقاعد لهذه الفئة من الأساتذة والمتصرفين وفق الاتفاق والحسم في هذه النقطة بالذات الحاصل بين وزارة التربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أخذا بعين الاعتبار لمعاناة المحالين على التقاعد في سنوات متفرقة وللذين هم مقبلون على الإحالة على التقاعد هذه السنة.

كما التمسوا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المتدخلين بمواصلة المتابعة والدعم والمؤازرة، للمطالب العادلة والمشروعة، حسب تعبير البيان، لهذه الفئة من المستفيدين بصفة استثنائية من التعيين أو التوظيف بوزارة التربية الوطنية في إطار توصيات الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارهم ضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، يشير البيان.

وأوضح البيان، أن هؤلاء الأساتذة، لا يزال مجموعة منهم يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة وهشة، خصوصا الذين أحيل منهم على التقاعد بعد مرور سنة أو سنوات قليلة من تعيينهم، أو ذوي الحقوق من المتوفين منهم، الذين وجدوا أنفسهم إلى جانب المحالين على التقاعد يتقاضون راتبا شهريا زهيدا لا يف إطلاقا بمتطلبات العيش اليومية الصعبة.