إستئنافية مراكش تبحث سبل تحسين النجاعة من خلال الخبرة القضائية

احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الخميس 27 يونيو الجاري، لقاءً تواصليًا مع الخبراء القضائيين المعتمدين لديها، تحت عنوان “الخبرة القضائية آلية لتحقيق النجاعة القضائية”.

وجاء هذا اللقاء في إطار التفاعل مع الدوريات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخاصة الدورية رقم 62/21/م.أ.س.ق الصادرة بتاريخ 29 دجنبر 2021، والتي تدعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين النجاعة القضائية.

وتم اختيار موضوع “الخبرة القضائية كآلية لتحقيق النجاعة القضائية”، حسب المنظمين، نظرًا لدور الخبرة القضائية البارز في تحسين جودة العمل القضائي وتعزيز الثقة في منظومة القضاء.

اللقاء استند إلى دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 55/22/م.أ.س.ق الصادرة بتاريخ 21 دجنبر 2022، والتي تؤكد على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية عند الأمر بالخبرة القضائية.

ودعا المشاركون من خلال توصياتهم في ختام اللقاء، إلى ضبط الإطار التشريعي للخبرة القضائية، والالتزام بالتشريعات الخاصة بالخبرة القضائية من خلال الاطلاع على القوانين المنظمة لها، مثل القانون رقم 45.00 والمرسوم الصادر تطبيقا له، وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.

كما تمت الدعوة إلى تحديث المعلومات القانونية، وتشمل القوانين والمرسومات الخاصة بحوادث السير وجداول تقدير نسب العجز.

وتتضمن التوجيهات الموجهة للهيئة القضائية عدة نقاط أساسية تساهم في تحسين كفاءة وفعالية الخبرة القضائية. منها التدقيق في شروط الدعوى قبل اتخاذ قرار الخبرة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط الشكلية اللازمة لضمان سير العملية القانونية بشكل صحيح. بالإضافة إلى تحسين جودة المقررات القضائية وذلك من خلال تحديد جميع البيانات الأساسية والإجراءات الضرورية التي تسهم في إنجاز الخبرة بفعالية ودقة.

كما يتعين على الهيئة القضائية تحديد المهام المطلوبة للخبرة بدقة ووضوح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من العملية. وينبغي مراعاة الأتعاب الموضوعية عند تحديد أتعاب الخبير، بحيث تتناسب مع الجهد المبذول ومتطلبات المهمة.

ودعت ذات التوجيهات إلى الحد من اللجوء إلى الخبرات المضادة إلا في الحالات الضرورية القصوى، وتجنب تكليف الخبراء بمهام تعتبر من صميم عمل القاضي. كما يتعين على الهيئة القضائية اتباع منهجية موضوعية عند اختيار الخبراء، وذلك من خلال الاطلاع القبلي على جدول الخبراء المحدث وتطبيق مبدأ التخصص والتناوب بينهم.

تعزيز التواصل بين الخبراء القضائيين والهيئة القضائية يعد أمرًا جوهريًا لزيادة فعالية الخبرة القضائية. حسب ما جاء في التوصيات، حيث ينبغي تفعيل الرقابة على إجراءات الخبرة من خلال إشعار الجهات المختصة بأي عراقيل تعترض سير العملية.

كما أوصت بتحسين قنوات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية، يسهم في تسريع تبليغ الإجراءات وتقارير الخبرة بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا أطراف النزاع أو الخبراء. ويتعين على الخبراء القضائيين تحديث معلوماتهم الشخصية والمهنية باستمرار لضمان استمرارية التواصل الفعال مع الهيئة القضائية. ومن المهم، حسب ذات التوصيات،  إبلاغ المحكمة بأي مشكلات تواجه الخبراء أثناء تنفيذ مهمتهم لضمان تفادي اتخاذ إجراءات قانونية غير ضرورية.

وتتضمن التوجيهات الموجهة للخبراء القضائيين عدة نقاط تهدف إلى تحسين أداء الخبرة القضائية. حيث يجب على الخبراء الالتزام بتسلم الأوامر التمهيدية وتجنب رفضها لأي سبب غير قانوني، لضمان عدم تأخير سير العدالة. كما يتعين على الخبراء تنفيذ المهمة شخصيًا وعدم تكليف مساعدين بإنجازها لضمان جودة ودقة التقرير.

ويجب على الخبراء احترام الآجال المحددة للشروع في إجراءات الخبرة فور التوصل بالأمر التمهيدي، حسب ذات الوصيات، وعدم طلب تمديد هذه الآجال إلا في حالات استثنائية. والالتزام بالإجراءات القانونية والمسطرية، خاصة فيما يتعلق باستدعاء كافة الأطراف المعنية بالخبرة، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة. كما ويجب على الخبراء تفادي تقديم تقارير غير منتجة في حل النزاع المعروض على المحكمة، وذلك من خلال الإجابة الدقيقة والشاملة على كل النقاط المطلوبة، والتقيد بقرارات المحكمة في حال طلب إكمال المهمة أو تقديم توضيحات إضافية.

لتعزيز فعالية الخبرة القضائية وتحقيق النجاعة القضائية، أوصى المشاركون بضرورة *توفير التدريب والتكوين المستمر* للخبراء القضائيين في القوانين المنظمة للخبرة القضائية، مما يساعدهم على اكتساب المهارات الضرورية لإنجاز مهامهم بكفاءة. وتشجيع الخبراء على تطوير مهاراتهم من خلال المشاركة في دورات تدريبية تخصصية، يسهم في تحسين جودة التقارير المقدمة.

كما تمت الدعوة إلى إنشاء مؤسسة جهوية للخبراء القضائيين يجمعهم في كيان موحد يسهم في تنظيم وتوحيد جهودهم وتسهيل التواصل بين الخبراء والمحاكم. ودعت التوصيات إلى المداومة على تنظيم ندوات دورية حول الخبرة القضائية يتيح تبادل الأفكار والتجارب بين الخبراء والهيئات القضائية والإدارية المعنية.وكذا تشجيع الخبراء على تقديم أفضل ما لديهم من دقة وموضوعية في تقاريرهم من خلال *تكريم التقارير المتميزة* والتنويه بالخبراء الذين أظهروا كفاءة عالية في أداء مهامهم، يشجع على التميز والمهنية في هذا المجال الحيوي.