أخنوش يبسط حصيلة حكومته في مجال الإستثمار والتشغيل أمام مجلس النواب

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن إجمالي الاستثمارات العمومية بلغ 320 مليار درهم، موزعة على ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، موضحا أن هذا الاستثمار ليس مجرد إنفاق حكومي، بل هو أداة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

وشدد أخنوش في كلمته التي تلاها خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 10 يونيو الجاري، والتي كان موضوعها الاستثمار والتشغيل، (شدد) على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعد البوابة الأساسية لخلق دينامية متجددة في الاقتصاد الوطني، مشددا على الدور الحيوي للاستثمار كرافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص البطالة، خصوصًا بين الشباب.

وبخصوص تشجيع الاستثمار الخاص أشار أخنوش إلى جهود الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار الخاص، والتي تشمل تخفيف العبء الضريبي وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، موضحا أن الهدف هو جعل الاستثمار الخاص يشكل نصف مجموع الاستثمارات الوطنية بحلول عام 2026، والثلثين بحلول عام 2030.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس الحكومة على أهمية تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا كجزء من جهود تحفيز الاستثمار،مشيرا إلى برامج محددة لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.

كما تحدث رئيس الحكومة عن أهمية اندماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز موقعه كمركز إقليمي للاستثمار، مؤكدا على التزام الحكومة بتقديم الدعم للمستثمرين ومواكبة احتياجاتهم لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية في المملكة.

وأشاد المتحدث بالنتائج المحققة حتى الآن، مشيرًا إلى أن المغرب نجح في جذب استثمارات كبيرة تجاوزت ما كان متوقعًا رغم التحديات العالمية، وأضاف أنه قد تم تحقيق تقدم كبير في مجالات تحديث المؤسسات وتعزيز موقع المغرب كوجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية.