ندوة بمراكش تقارب الثوابت والمتغيرات في تعديل مدونة الأسرة 

مريم غامر

احتضنت مدينة مراكش يوم أمس الأحد التاسع عشر من ماي الجاري بمركز الاصطياف التابع لوزارة العدل، ندوة في موضوع “تعديل مدونة الاسرة بين الثوابت والمتغيرات”  من تنظيم حركة التوحيد والإصلاح.

كافي : الأسرة كيان مقدس في الشريعة الإسلامية

وافتتحت الندوة بمداخلة للدكتور أحمد كافي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، تناول فيها الموضوع من زاوية شرعية، حيث ذكر بأن الأسرة كيان مقدس في الشريعة الإسلامية وفي جميع الشرائع، كونها آية من آيات الله التي تنبني على معاني إيمانية عميقة، منبها إلى أن المرجعية التي ينبغي أن تنبني عليها أية مراجعة لمدونة الأسرة في المغرب هي الوثيقة الدستورية، باعتباررها تعبيرا عن الهوية واللحمة وتوحيد الرؤية، واصفا المرجعية الكونية بالشيء الهلامي الذي لا تنبني عليه قوانين الأحوال الشخصية حتى في عدد من الدول الغربية.

البقالي : القانون وحده لا يكفي في ظل غياب التأهيل على الزواج

من جهتها اعتبرت سمية البقالي الرئيسة السابقة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية أن الخطاب الملكي فيه التعبير الواضح عن مرجعية قانون الأسرة والحدود التي لا ينبغي تجاوزها، منتقدة طبيعة  النقاش الذي لازم محطة تعديل المدونة، والذي عوض التركيز على الإشكالات الواقعية التي ظهرت بعد  عقدين من تنزيل المدونة، والبحث في سبل خفض نسبة الطلاق وحفظ حقوق جميع الأطراف،  انصرف خارج النسق في نقاشات مريبة .

وعددت البقالي الإشكالات المرتبطة بمدونة الأسرة  والمتمثلة أساسا  في ارتفاع نسبة الطلاق، حيث تشكل قضايا الطلاق والتطليق  40 بالمائة من القضايا المدنية المعروضة على المحاكم، مع ما يصاحب هذه الكثافة من ضعف في تكوين القضاة وصعوبة في  تطبيق مسطرة الصلح، وعدم تبني الدولة لفضاءات خارج المحاكم يمكن أن  تقوم بدور الوساطة.

ودعت الناشطة في قضايا المرأة  إلى البحث في أسباب ارتفاع نسبة الطلاق، والتي تتجاوز الجانب القانوني إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والأخلاقية، مشددة على كون القانون وحده لا يكفي في ظل غياب التأهيل على الزواج، وفي ظل تصدير نماذج دخيلة على قيم الأسرة المغربية في الإعلام.

محددات ورش تعديل المدونة

وأكد آخر المتدخلين الدكتور محمد البراهمي استاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالبيضاء، أكد على أن المحددات المنهجية التي ينبغي أن تؤطر ورش تعديل المدونة هي محددات ثلاث، أولا سمو المرجعية الإسلامية المنصوص عليه في دستور المملكة والخطاب الملكي مدونة الأسرة وإجماع المجتمع المغربي، وثانيا  المقاربة الشاملة والتشاركية، وثالثا المقاربة المؤسساتية.

وقدم الباحث في فقه الأسرة  اقتراحات تهم تصور التوحيد والإصلاح للتعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، ومن أهمها ما له علاقة بمؤسسة قضاء الأسرة، والمتمثلة  في توفير قضاة الأسرة بالعديد الكافي، وتعيين قضاة القضاء الأسري بالمواصفات المطلوبة، إلى جانب تعزيز برامج التكوين المستمر للمعهد العالي للقضاء، وتأهيل المساعدين الاجتماعيين بما له علاقة بقضايا الاسرة وبما يحقق حسن التعاطي معها.