وقع المغرب والبنك الدولي على اتفاقية خيار الاستجابة السريعة من أجل تسريع وتيرة الإغاثة من الأزمات، وذلك خلال اللقاء الذي جمع نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، مع عثمان ديوني، نائب رئيس البنك الدولي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطلع الأسبوع الجاري.
واعتبرت الوزارة في بلاغ لها “إن هذا إنجاز مهم في قدرة المملكة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتقديم الدعم الحاسم لمواطنيها”، مضيفا “يعد مكتب إعادة الإعمار عنصرًا أساسيًا في مجموعة أدوات مجموعة البنك الدولي الموسعة للتأهب للأزمات والاستجابة لها، والمصممة لتمكين البلدان المتعاملة معها من توزيع الموارد بشكل أكثر فعالية وسرعة من محافظها المصرفية الحالية في أوقات الأزمات”.
وطبقا لمقتضيات هذا الاتفاق، يمكن للمغرب الوصول إلى ما يصل إلى 10% من الأرصدة غير المصروفة لمحفظته لدى مجموعة البنك الدولي من أجل إجراءات الاستجابة السريعة، كما أن هذه الآلية المرنة مزودة لإعادة تخصيص الموارد الحكومة بسيولة فورية للاستجابة للكوارث أو حالات الطوارئ.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في أبريل 2023، قد وافق على اتفاقية لمدة عامين لصالح المغرب في إطار خط الائتمان المرن، المصمم لمنع الأزمات، بقيمة حوالي 5 مليارات دولار.
من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين 20 ماي الجاري، أمام مجلس النواب، إلى أن المغرب لم يسحب بعد من هذا الاحتياطي المالي.
