الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في المغرب لمكافحة الاتجار بالبشر
أعلن السفير الأمريكي بالمغرب، بونيت تالوار، اليوم الجمعة 10 ماي الجاري، عن منحة بقيمة 2,5 مليون دولار ما يعادل 25 مليون درهم، لوكالات الأمم المتحدة بالمغرب لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وتُخصص المنحة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO).
وسيتم تمويل المشروع على مراحل متعددة من قبل مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية، بهدف تعزيز اكتشاف ضحايا الاتجار بالبشر وتحديد هويتهم وحمايتهم وإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم.
وبحسب السفير تالوار، فإن التمويل سيساعد وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الحكومة المغربية في فتح مراكز الاستقبال الأولى لضحايا الاتجار بالبشر، مع إمكانية الوصول إلى خدمات شاملة ومتخصصة.
وفي كلمته خلال حفل نظم للاحتفال بالتخصيص، نقلها موقع “moroccoworldnews” أشاد تالوار بجهود المغرب في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة المتاجرين.
كما أشاد بموافقة الحكومة المغربية ونشرها على نطاق واسع للدليل العملي لتحديد هوية الضحايا، قائلا إنها “خطوة كبيرة إلى الأمام” في مكافحة الاتجار بالبشر.
كما أشاد تالوار باعتماد المغرب للخطة الوطنية والآلية لإحالة ضحايا الاتجار، مشيرا إلى أن إنشاء خط ساخن للضحايا يعد خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي.
وفي كلمتها خلال الحفل، رحبت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالرباط، ناتالي فوستييه، بتصميم المغرب على تكثيف مكافحته للاتجار بالبشر. كما أكدت مجددا التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم المغرب في هذا الصدد.
وذكّرت بأن المغرب نفذ العام الماضي خطة سبع سنوات وآلية إحالة وطنية، مؤكدة على “التقدم” الذي أحرزته الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في هذا المجال.
في غضون ذلك، أكد هشام الملاتي، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة ومنع الاتجار بالبشر، التزام المغرب القوي بتعزيز التعاون مع الشركاء الآخرين لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما أكد الملاتي على ضرورة تعزيز التنسيق مع المصالح الحكومية المعنية والمجتمع المدني. وأشار إلى المبادرات التي أطلقها أصحاب المصلحة لإسماع صوت الضحايا من خلال تعزيز الإجراءات القضائية.
وأشار إلى أن المركز الوطني لضحايا الاتجار بالبشر يعمل حاليا على تطوير العديد من برامج العمل، بما في ذلك الافتتاح الأولي وتجهيز مراكز استقبال ضحايا الاتجار في مدينتي فاس وطنجة.
