الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه منكوبي زلزال الحوز

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تجاوز الدولة المغربية سياسة الترقيع والدعاية المجانية، والعمل بسرعة على توفير البنيات والخدمات الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وذلك بمراجعة مقاربتها الحالية وحلولها غير الناجعة علاقة بزلزال الحوز وما تراكم عليه من نتائج.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد عقدت ندوة صحفية أمس الجمعة 24 ماي الجاري، أدلت فيها بتصريح صحفي حول تداعيات زلزال الحوز.

وأعربت الجمعية عن استيائها من الواقع الذي يعيش فيه السكان المتضررين من زلزال الأحواز، داعية الدولة إلى الإسراع بتحمّل مسؤولياتها تجاه المنكوبين، وإيواء السكان المتضرّرين في شروط ملائمة، وكذا توفير الدعم الكافي من المواد الأساسية وكل متطلبات العيش الكريم…اتجاه المناطق المنكوبة.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى تفعيل الفصل السادس من القانون الإنساني الدولي، ميدانيا، والمتعلق بحماية السكان من الكوارث الطبيعية وتعويضهم مع تنزيل المراسيم والقوانين المتعلقة ومكفولي الأمة والخاص بالمناطق المنكوبة المعلن عنها، مع إعمال الشفافية والوضوح في ذلك.

وأصرت الجمعية على ضرورة إجبار الشركات التي تستغل المناجم بكل من الحوز ومراكش وشيشاوة، على المساهمة بشكل واضح وجلي في رفع التهميش عن المناطق المتضررة، وإصلاح وترميم ما أفسدته من قبل الزلال من تلويث للمجال البيئي وإتلاف للمحاصيل الزراعية، وتدمير واستنزاف الفرشة المائية، والتسبب في انهيارات للمنازل عبر اعتمادها للمتفجرات التي تخلق ارتجاجات كانت آثارها بادية حتى قبل الزلزال وتفاقمت بعده.

وشددت الجمعية، على ضرورة إعطاء الأولوية، وفي زمن معقول، لبناء السكن اللائق وفي المناطق الملائمة وتشييد أو إصلاح البنيات والمؤسسات والمرافق ذات الأولوية خاصة المتعلّقة بالتعليم والصحة والطرق والماء والكهرباء، وعلى توفير متطلبات العيش الكريم للساكنة من غذاء ودواء ومواد النظافة والوقاية والماء الصالح للشرب وحطب التدفئة، وضمان موارد العيش الكريم وغيرها، باعتبارها مهمّة مستعجلة ممكن تحقّقها لو توفرت الإرادة السياسية والفعالية والنجاعة لدى المسؤولين.

ودعت الجمعية الحقوقية في تصريحها الصحفي، إلى تجنب وتفادي تحوّل برنامج إعادة البناء وتأهيل مناطق الزلزال إلى برنامج للاستهلاك الإعلامي والتدوير السياسي فقط، حتى لا يكون مصيره الفشل الذريع كسابقيه من البرامج التنموية، مشيرة لإلزامية إعادة النظر في قضايا الحرمان من التعويض عن السكن للعديد من المواطنات والمواطنين الذين تم استثناءهم/هن بدون تعليل قانوني.

وأشار تصريح الجمعية الصحفي لوجوب توفير المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار التي طالت المواقع المنجمية بسبب الزلزال، وخاصة ما يهم العمال و الموقع المنجمي، وتمكين الفاعلين الحقوقيين والنقابيين و الرأي العام من الولوج إليها، مطالبا بالإفصاح وإعمال مبادئ الشفافية في كل ما يتعلق بالمخصصات المالية  العمومية  و التدبير المحاسباتي الذي يهم الإشراف على تنفيذ إعادة بناء و تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال الموكولة لوكالة تنمية الأطلس الكبير وإخضاعها لرقابة المؤسسة التشريعية، مع تقديم حصيلتها المرحلية عند كل طور في أفق تقديم الحصيلة النهائية.

ونبهت الجمعية في معرض سردها للوضع الكارثي الذي خلفته تداعيات زلزال الحوز على كل من الحوز وشيشاوة ومراكش، إلى الظروف المتردية التي يعاني منها سكان المناطق المنكوبة، مؤكدة على أن الساكنة تم إيوائها في شروط غير إنسانية باعتماد خيام بلاستيكية سرعان ما تلاشت أمام الظروف المناخية والجوية بالمناطق الجبلية، أو اعتماد البناء المفكك ذو المساحة الضيقة، مع عدم تحديد أماكن ملائمة للبناء بالنسبة للدواوير المدمرة كليا، موضحة وجود التمييز في ما يتعلق بالتعويضات عن السكن مع تسجيل إقصاء الأرامل و بعض الأسر.

كما فصلت في تصريحها الصحفي في وصف واقع الحال منذ يوم الزلزال إلى يومنا هذا، واصفة مؤسسات الدولة بعدم الجاهزية في تدبير الكوارث في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث لمست الجمعية غياب البرامج على المستوى الوطني الموضوعة والمصممة لمواجهة الكوارث الطبيعية بصفة عامة، التي يشهدها المغرب، وضعف الإمكانات اللوجستية ووسائل التدخل ورجال الإغاثة والإنقاذ المتخصصين خاصة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة.