مندوبية التخطيط: توقعات بتباطؤ الاقتصاد الوطني بسبب الجفاف
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المتوقع أن يعرف هذا الأخير انخفاضا في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1٪، وأن استمرار انكماش الأنشطة الفلاحية سيساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7٪ خلال هذا الفصل من السنة الجارية حسب التغير السنوي، عوض 2,3٪ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وقالت المندوبية أن استطلاعات الظرفية ومؤشرات مديري المشتريات، تكشف عن نشاط أكثر دينامية في قطاع الخدمات مقارنةً بقطاع التصنيع، باعتبار الركود الذي عرفه الإنتاج الصناعي خارج الصين خلال الأشهر الأخيرة، مع تباين في الوثيرة بين الدول. ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويًا نسبيًا في معظم الاقتصادات الصاعدة ومعتدلًا على المدى القصير في الاقتصادات المتقدمة. وستظل ثقة المستهلكين منخفضة عن مستواها الطبيعي في العديد من هذه الاقتصادات و كذا في الصين، لكنها ستستمر في الصمود بشكل أفضل في الاقتصادات الناشئة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,4٪ على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2024، مدعومًا بزيادة الإنفاق العام. كما يرتقب أن يتسارع النمو قليلاً في منطقة اليورو، ليصل إلى 0,6٪، مدعومًا بتحسن النشاط في ألمانيا وفرنسا.
وعلى نفس المسار ينتظر وفق النشرة، أن تظل توقعات نمو التجارة العالمية إيجابية، بفضل انتعاش إنتاج الموصلات والمنتجات الإلكترونية في آسيا وتعزيز مبيعات السيارات. وفي أعقاب ذلك، يرجح ان يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى 3,1- نقطة عوض 3,9- نقطة خلال الفصل السابق. وستشهد الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,1٪، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا. وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3٪على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز.
وأضافت المندوبية أنه من المنتظر، خلال نفس الفترة، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر 2,6٪ خلال الفصل الثاني من 2024. كما يرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد مواد التجهيز الصناعية. بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022.
وأضاف نفس المصدر أنه في ظل ذلك، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,7٪ حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2024، حيث ستواصل فروع الإنتاج الثانوية منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر ب 5,3٪، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء. كما يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مع تباطؤ نسبي في وثيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3٪، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية.
