يعيش المغرب على وقع الإضرابات المستمرة، بعد توالي انضمام قطاعات أخرى إلى سلسلة الإضرابات التي تعرفها البلاد منذ أشهر خلت، فبعد سلسلة الإضرابات التي لم تنتهي بعد على مستوى قطاع التعليم، إنضم موظفو الجماعات المحلية، ثم قطاع العدول فالمهندسون وقطاع الصحة إلى موجة الإحتجاج.
وأعلن المهندسون المغاربة ركبوهم قطار الإضرابات، وذلك بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم غد الخميس 25 أبريل الجاري، للمطالبة بإقرار نظام أساسي جديد ينظم مهنتهم ونقط أخرى ضمن ملفهم المطلبي.
من جانبها تعيش الجماعات المحلية على وقع الإضراب ثلاثة أيام بدءً من يوم أمس، دعا إليه تحالف نقابي يضم أربع مركزيات نقابية، مطالبين بتحقيق مطالبين بتحقيق مطالب موظفي الجماعات.
وفي مقدمة هذه المطالب، الزيادة في الأجور بمبلغ قدره 2000 درهما، ثم حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وإخراج نظام أساسي وفتح ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني.
وأشارت النقابات الأربعة، في بيان، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض. والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، ـ أشارت ـ إلى أن “اللجوء إلى الإضراب جاء على إثر « تعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء الى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين المنتمين للتنسيق النقابي الرباعي”.
ولازال شد الحبل مستمرا بين رجال ونساء التعليم ووزارة بنموسى، حيث عادت التنسيقيات التعليمية إلى الإحتجاج مرة أخرى بعد أسابيع من الهدوء، بإضراب وطني يوم الإثنين الماضي، مصحوبا بمسيرة ممركزة بالعاصمة الرباط، إلى جانب وقفات احتجاجية متفرقة نظمت بالأقاليم والجهات.
الإضراب الذي خاضته تنسيقيات الأساتذة في المغرب، وشاركت فيه، التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، للمطالبة باستكمال الملفات المطلبية التي أخرجتهم إلى الشارع أول مرة” بالإضافة إلى ملف الأساتذة الموقوفين. والبالغ عددهم وفق التنسيق الوطني لقطاع التعليم أزيد من 200 موقوف وموقوفة.
وتخوض النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا لثلاثة أيام 23 24 و25 أبريل، بالإضافة إلى إضراب آخر أيام 7و 8 و 9 ماي المقبل.
وحسب بلاغ النقابة فالإحتجاج يأتي ردا على “غياب إرادة سياسية لدى الحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط وفق ما جاء في مشروع تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط”.
وبعد الإضراب الذي شل مكاتب العدول بالمملكة لأسبوعين خلال مارس الماضي، لا زال التوتر يسود القطاع، حيث كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، عن إضراب وطني آخر بين 8 و14 أبريل الجاري، وتم تأجيله.
وكانت الهيئة الأكثر تمثيلية في القطاع قد توعدت بتصعيد أشكالها الاحتجاجية، في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة إلى فتح قنوات الحوار، مع هيئات العدول بكافة ربوع المملكة.
وفي قطاع الصحة، يخوض التنسيق النقابي الوطني للشغيلة الصحية إضرابا عاما على المستوى وطني لمدة 48 ساعة اليوم وغدا، في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتضرب الشغيلة الصحية حسب بيان التنسيق النقابي، من أجل العمل على تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها، وفي شموليتها، ماديا ومعنويا، ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي.
وأعلن البيان نفسه تشبث التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وكذا كل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
