بعد فض اعتصامها ساكنة فجيج في جمعة التصعيد
باشرت ساكنة واحة فجيج بشرق المغرب، تصعيد احتجاجاتها الرافضة لقرار المجلس الجماعي تفويت تدبير قطاع الماء إلى شركة الشرق متعددة الخدمات، وذلك في “جمعة التصعيد” عقب فض السلطات للإعتصام الذي دام أكثر من أربعة أشهر.
وكانت السلطات المحلية والأمن قد فضت صباح أمس الخميس اعتصام الساكنة الرافضة للقرار، حيث عمدت إلى مصادرة الأفرشة والملصقات واللافتات والأواني من داخل المعتصم وتطويقه بالحواجز، وهو الأمر الذي اعتبرته الساكنة تضيقا على احتجاجها السلمي المعبر عن موقفها من قرار التفويت.
ووجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أول أمس، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يرى فيها أن “مدينة فجيج تعيش على وقع الاحتقان منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، ارتباطا بتفويت تدبير قطاع الماء، الذي يأتي في ظل ظرفية تتميز بندرة المياه المترتبة عن مشكل الجفاف الذي تعرفه البلاد منذ سنوات، وهو مرشح للاستمرار إن لم يتفاقم، وسينعكس لا محالة على المواطنين والمواطنات بارتفاع الأثمان”.
وأوضح تقرير لمجموعة المتابعة لتنسيقية المحلية لحراك فجيج، أن قرار التفويت الذي صادق عليه أعضاء المجلس الجماعي في فاتح نونبر 2023، جاء بناء على ضغوطات لم تحترم مبدأ الديمقراطية التشاركية التي تضمن حق الساكنة في المشاركة في اتخاذ القرارات في الأمور التي تهمهم، مؤكدا على أهمية العمل من أجل إيجاد صيغة ناجعة للتوفيق بين هذه الأصالة الواحية وبين متطلبات المستجدات القانونية الرامية إلى تغيير الصيغة التدبيرية الحالية لمرافق الماء الصالح للشرب.
وسبق وصرح كبوري الصديق، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لجريدة موجز24 الإلكترونية، أن “قطاع الماء الشروب كان يتم تدبيره في مدينة فجيج من طرف الجماعة الترابية (المجلس البلدي بفجيج سابقا)، وهو ما كان يحسب للمجالس الجماعية السابقة كونها رفضت تفويت تدبير قطاع الماء”، مضيفا في ذات السياق أنه كان “ينظر إلى هذا الأمر بنوع من الاعتزاز خاصة أن مدينة فجيج كانت تشكل الاستثناء بالنسبة لباقي الجماعات الترابية ال13 بإقليم فجيج، حيث تم تفويت تدبير الماء في جلها ماعدا جماعة فجيج، حيث كان الرفض يتأسس على كون الماء حق وليس سلعة، ويندرج في إطار الملك العام المشترك الغير قابل للخوصصة”.
ومن جهته صرح علي زيزاح، عضو مجلس جماعة فجيج، أن قرار التفويت كان بمثابة طعنة من الخلف، حيث سبق وعبر أعضاء المجلس عن رفضهم للقرار قبل أن تعقد أغلبية المجلس دورة استثنائية للمصادقة على قرار التفويت ضد إرادة الساكنة.
