عدول المغرب يبدأون ثالث إضراب في العام الجاري

يبدأ العدول غدا الإثنين 18 مارس الجاري، ثالث إضراب لهم خلال العام الجاري، والذي من المرتقب أن يستمر لأسبوعين، حسب ما أعلنت عنه  الهيئة الوطنية لعدول المغرب.

وأعلن عدول المغرب تصعيدهم في مواجهة ضغوط الموثقين للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة.

وغذى هذا التصعيد تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، بمجلس المستشارين، الذي قال فيه “إن بعض الجهات تقف ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير”، مشيرا بأن موقفه هو تَمكين العدول من هذه الآلية.

وكان الإضراب الأول لعدول المغرب قد استمر لمدة أسبوع كامل من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024، فيما استغرق الإضراب الثاني أسبوعا آخر من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.

بالإضافة إلى ذلك كشفت الهيئة عزمها تنفيذ اضراب رابع تستغرق مدته 21 يوما، فيما قررت “الاستغناء عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان”.

وفي لقاء مفتوح من تنظيم  الجمعية المغربية لعدول المغرب، أمس السبت، اتهم “سليمان ادخول” رئيس الهيئة وزارة العدل بــ”الانقلاب” على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليه محاضر الاجتماعات.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الهيئة تعتزم إضراب مفتوح ابتداء من 6 ماي المقبل، مرفوقا باعتصام أمام مقر وزارة العدل، في حالة عدم فتح باب الحوار، وذلك إلى غاية غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.

وأوضح بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.