ضمنها الإرث والزواج .. تعديلات مدونة الأسرة تشعل الخلاف بين الإسلاميين والإشتراكيين
أثارت التصريحات الأخيرة التي خرج بها رئيس الحكومة المغربية الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، حول مقترحات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعديلات مدونة الأسرة، موجة انتقادات في صفوف حزب التقدم والاشتراكية.
وقال بنكيران، خلال المهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة، بمسرح محمد الخامس، أول أمس الأحد، إن “الأساس الذي بنى هذه الأمة هو الدين، وأن كل ما يخالفه من تصورات تهم تعديل مدونة الأسرة يجب أن نقوله له لا”.
وطالب كل من التقدم والإشتراكية والإتحاد الإشتراكي، في بلاغ مشترك، بضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة، ولا سيما إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، ومنع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، وإلغاء كل أشكال التمييز والإقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، منع تعدد الزوجات؛ التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، إحداث آلية الوساطة الاجتماعية، اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب.
واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن البلاغ المشترك الصادر عن حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، والذي جاء بعد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يظهر وكأنه يريد الإيحاء بأن المجتمع المغربي مع المطالب التي يرفعها المجلس والحزبين وبعض الهيئات الأخرى.
وأوضح حزب العدالة والتنمية، أنه بالعودة إلى ما يقترحه المجلس كتعريف للأسرة المغربية، نجد أنه تعريف يتعارض بشكل واضح مع التعريف الإسلامي للأسرة، وجاء ضمن مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إضافة فقرة جديدة إلى مقتضيات المادة 1 من مدونة الأسرة لتصبح كالتالي: “الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتتكون مـن أشخـاص تجمـع بينهـم علاقة الزوجية أو القرابة أو الاتزام. تخضـع جميـع العلاقـات بين أفـراد الأسرة لأحكام هـذا القانـون مـع مراعـاة مقتضيـات المادة الثانيـة مـن المدونة”.
ومن جهته صرح رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم و الاشتراكية بالبرلمان، بأن تصريحات السيد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بخصوص مدونة الأسرة، يوم الأحد 03 مارس 2024، “ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة”.
مضيفا أن المغزى من تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، إخراج كل مَن له مرجعية تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان.
