برلمانيون يطالبون بوقف ظاهرة لجوء القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية
وجه النائب البرلماني، احمد العبادي، عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، سؤالا كتابيا لم يجب عنه بعد، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول لجوء العديد من القطاعات الحكومية إلى خدمات مكاتب دراسات أجنبية.
وأوضح العبادي، رغم أن “بلادنا ازدهار فكرة إحداث مكاتب للدراسات، وتهم جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والمحاسباتية، وفي مجال البنيات التحتية ومجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاية الإنتاجية، وفي غيرها من المجالات” إلا أنه ما تزال الأولوية تعطى لمكاتب دراسات أجنبية.
وأضاف المصدر نفسه، “تضم مكاتب الدراسات المحلية العديد من الكفاءات الوطنية بالدرجة الأولى، سواء الكفاءات التي كانت تمارس بالقطاعات الحكومية أو التي كانت تمارس بالمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى كفاءات جامعية وأخرى من خارج القطاع العمومي وشبه العمومي، حيث شجع إقبال الدولة على العديد من المخططات والبرامج الوطنية، ونمو الحركة الاقتصادية والاستثمارية، على اللجوء إلى إحداث هذه المكاتب الدراسية التي ساهمت بدراساتها وخبراتها في العديد من المشاريع والاستراتيجيات التنموية الكبيرة ببلادنا”.
مشيرا إلى أن “بلادنا مقبلة على جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع. يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية. فيما يتعلق الثاني بمبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية”.
وأكد النائب البرلماني، أن “هذا المبدأ كأحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كان الكثيرُ منها يؤول إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية. لكن، وعكس هذا الخيار الوطني، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، حيث تعتبر هذه الكفاءات، تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه”.
وطالب العبادي بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة، للحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إنجاز الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.
