عجز الميزانية يرتفع بـ11.4 مليارات الدرهم خلال شهرين
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، إلى غاية متم دجنبر 2023، عرفت عجزا وصل إلى 62.8 مليارات الدرهم، مسجلة بذلك زيادة في العجر تقدر بـ 11.4 مليارات الدرهم ما بين متم شهر نونبر ودجنبر لنفس السنة.
وبحسب وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة بإلى غاية متم نونبر 2023، فقد بلغت نسبة العجز 51,4 مليار درهم، قبل أن ترتفع في متم شهر دجنبر إلى إلى 62.8 مليارات درهم.
وفي التفاصيل، سجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز نسبته 103,7 في المئة، وارتفاعا قدره 22,2 مليار درهم أو 7,4 في المئة مقارنة بسنة 2022.
وسجلت النفقات معدل إنجاز قدره 105,6 في المئة وارتفاعا قدره 22 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وتمت تغطية هذا الفائض مقارنة بتوقعات قانون المالية بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، ولاسيما الضريبية، التي مكنت من تمديد الميزانية بمبلغ 10 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، أوردت الوزارة أن قيمة الإصدارات بهذا الصدد سجلت معدل إنجاز نسبته 121,5 في المائة. وبلغت قيمتها 110,8 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ 17 مليار درهم (زائد 18,1 في المائة) مقارنة بسنة 2022.
وتعزى هذه الوتيرة المكثفة للإنجاز، من بين أمور أخرى، لتسريع بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، ومواصلة التدابير التي قررتها الحكومة لدعم بعض المقاولات العمومية، التي تأثر وضعها المالي بتبعات ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية خلال سنة 2022.
ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا فائضا قدره حوالي 17 مليار درهم، مقابل 8,4 مليار درهم عند متم 2022. وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 19,6 مليار درهم، المتعلق بمداخيل الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال و15,8 المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 9,3 مليار درهم قبل سنة.
