حقوقيون يحذرون من انهيار المزيد من المنازل في مراكش

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، من انهيار المزيد من المنازل في أحياء المدينة العتيقة، بعد انهيار منازل في أحياء الملاح، بن صالح، باب دكالة، عقب التساقطات الأخيرة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الأحد 11 فبراير الجاري، “لم تفاجئنا انهيارات المنازل المتضررة من الزلزال التي تهدد حياة  وسلامة وأمان المواطنات والمواطنين بالمدينة العتيقة”، مضيفة أنه “منذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تدق ناقوس الخطر و تطالب السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو أنها كانت آيلة للسقوط ومدرجة في خانة المنازل غير الآمنة  والتي لا يمكن أن تستغل في السكن، لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة، ومن نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا”.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الإنهيارات تأتي بعد مجموعة من الانهيارات منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، حيث “شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة،  ويوم 14 دجنبر الفارط تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة ،ويوم 29 دجنبر 2023 فإن منزلا مكون من طابقين انهار، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما أنقذها الجيران، انهار منزل آخر بالمدينة العتيقة بحي أزبزط بمراكش 30 دجنبر 2023، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص من بينهم طفل، وبعده انهار منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين  بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح مما نتج عنه إصابات ليست بالخطيرة”، كما شهد يوم 06 فبراير 2024 وقوع انهيارات في مباني تضم وكالات  للأبناك  ومقاهي، بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء”.

وأكدت الجمعية في البيان أنه سبق وعاينت حجم الأخطار ووقفت على ضعف الإجراءات، وترى أن المطلوب هو هدم المنازل التي تشكل خطرا على الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة ، وإخراج الأتربة وكل المتراكمات الناتجة عن الزلزال.

كما سجلت الجمعية أن “الأمر لم يكن مفاجئا لها، فالانهيارات  كانت نتيجة تراكم سياسات سلبية للتعامل مع النسيج المعماري المعرض للسقوط  داخل المجال الترابي للمدينة، العتيقة منذ فشل برنامج الدور الايلة للسقوط قبل 14 سنة، وعدم تدارك الأمر مع برنامج مراكش الحاضرة المتجددة الذي انطلق منذ 2014 وامتص ميزانيات ضخمة دون أن تظهر آثاره الايجابية على الساكنة، وتعثر برنامج تأهيل المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018″، مضيفة أن “الزلزال سرع  وبعده الرياح والتساقطات المطرية الأخيرة  من وتيرة إنهيارات المباني حتى أصبحنا أمام وضعية كارثية ساهم فيها الإهمال”.

وطالبت الجمعية بالإسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين، وإعطاء أهمية قصوى لإعادة فتح ورشات الصناعة التقليدية والحرف بمختلف أنواعها  التي تعتبر موردا للعيش للعديد من الأسر، وتمكين أصحابها والعمال من شروط سليمة لكسب معيشتهم وبما يصون كرامتهم، والإخلاء  الفوري لكل الأزقة  والدروب والممرات  بالمدينة العتيقة من الأتربة المتراكمة، وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة وأحوازها.

واعتماد معايير الشفافية والنزاهة  والاستحقاق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الزلزال، والاسراع بالحد من الأضرار ومخلفاتها الكارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والنسيج العمراني.