أولياء طلبة الطب يتشبثون بالحوار ويرفضون التحايل للحد من الهجرة

تتواصل احتجاجات طلبة الطب والصيدلة ضد التعديلات التي قررت الحكومة بمقتضاها تقليص سنوات التكوين لولوج مهنة الطب.

أحمد الزعبلي، أحد ٍالأولياء، أب طالب بكلية الطب بمراكش، في تصريح لجريدة موجز24 الالكترونية، إن “المسار المهني للولوج إلى مهنة الطب، يحتاج مدة تكوين طويلة لضمان جودة مكتسبات الطالب، وبالتالي فإن قرار تقليص سنوات التكوين يضرب قيمة الشهادة المتحصل عليها، وتصبح معادلتها في الخارج وخصوصا في الإتحاد الأوروبي، تتطلب سنوات أخرى من التكوين في الخارج، بحيث لا تصبح لها قيمة علمية”، مضيفا أن “هذا القرار يحمل بين طياته تحايل للحد من هجرة الأدمغة على حساب القيمة العلمية لشهادة الدكتوراه” مؤكدا على “ضرورة ترك المجال لقناعة الطالب من أجل قرار البقاء أو الهجرة”.

وترى الوزارة المعنية، أن هذا الإجراء من شأنه الحد من هجرة الأطباء التي تعرفها البلاد، حيث سبق وصرح، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “قرار تخفيض مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، معتبرا إياه يساهم في تعزيز الموارد البشرية الطبية المغربية”.

وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال بشأن القرار تقدم به الفريق الحركي، بأن “تكلفة تكوين طالب واحد بشعبة طب الأسنان ما تتراوح بين 60 و70 ألف درهم سنويا”، مضيفا أن الهدف من تكوين الأطباء هو تعزيز الطاقم الطبي المغربي عوض استمرار نزيف قطاع الصحة بسبب الهجرة إلى الخارج.

ومن جهتها تندد عائلات الطلبة الأطباء والصيادلة، بنهج الحكومة سياسة الٱذان الصماء وفرض الأمر الواقع، وتجاهلها لملفهم المطلبي، وتطالبها بالجلوس الى طاولة الحوار مع الطلبة والإنصات الى رأيهم في أفق التوصل إلى حلول عادلة.

وفي تصريح لجريدة موجز24 الإلكترونية، أوضح عمر أربيب، رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “ستة سنوات غير كافية للتحصيل العلمي والمعرفي، ولن تسمح بالاعتراف للأطباء المغاربة المتخرجين شهاداتهم”، مضيفا أنه من المفترض تجويد التكوين وإحداث بنيات تحتية مؤهلة تضمن شروط التحصيل والتدريب والرفع من حجم الموارد البشرية والمستشفيات الجامعية.