ضحايا الانتهاكات المدمجين بقطاع التعليم، ينتفضون في وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نددت لجنة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المدمجين استثناء بالوظيفة العمومية – قطاع التعليم، بما وصفوه تجاهل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمطالبهم ورفض رئيسته استقبال ممثل اللجنة.

وأشار بلاغ اللجنة المذكورة، توصلت “موجز 24 بنسخة منه”، إلى أن “اللجنة”، كانت قد وجهت طلب لقاء بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأضاف ذات المصدر أنه قد توجه  مجموعة مكونة من 05 أساتذة بتاريخ 04 يناير 2024، “من ضمنهم لجنة المتابعة إلى مقر مجلس حقوق الإنسان بالرباط مباشرة، بعد أن كان الأستاذ ” العربي مسعود ” العضو بلجنة المتابعة و القادم من مدينة العيون ( 1200 كيلومتر)، قد أخبر بشكل مباشر بتاريخ 03 يناير 2024 موظفة بهذا المجلس بعزم لجنة المتابعة و الضحايا لقاء رئيسة المجلس الوطني وخلية تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 04 يناير 2024 ، بناء على طلب اللقاء المذكور، الذي مضت على وضعه 15 يوما دون رد أو اتصال بأي عضو من لجنة المتابعة و بناء أيضا على مذكرة مطلبية لهؤلاء الضحايا كان المجلس الوطني قد توصل بها منذ تاريخ 23 نوفمبر 2023″.

وقد فوجئ هؤلاء الاساتذة ـ حسب البلاغ ـ برفض رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعقد لقاء معهم والاستماع إليهم حول مجموعة من القضايا المتعلقة بأوضاعهم الإدارية والمالية و بالمستقبل الكارثي لفئة الضحايا المعينين استثناء في قطاع التعليم منذ سنة 2011 ، خصوصا وضعية المحالين منهم على التقاعد، وهي القضايا التي تفرض على المجلس الوطني بالتدخل لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، باعتباره كان وسيطا ومتحدثا . عن الأساتذة المعينين في قطاع التعليم وغيرهم في قطاعات أخرى.

وأشار البلاغ إلى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان ظل ومنذ تفعيل البعض من توصيات الإدماج الاجتماعي لهيئة الإنصاف والمصالحة في الفترة الممتدة من فبراير وديسمبر 2011 يتعامل مع الضحايا المدمجين استثناء في الوظيفة العمومية باستخفاف و بتجاهل تام لمطالبهم العادلة و المشروعة، خاصة المتعلق منها بالتقاعد الهزيل و المجحف لمجموعة من الضحايا الذين تم توظيفهم في سن جد متقدم ( ما بين 45 و 59 سنة ) و التأخر في الترقية في الدرجة و في عدم الاستجابة و تفعيل طلبات تغيير الإطار لمجموعة من الأساتذة الضحايا ثم بعدم وضع اعتبار ل : سنوات الحرمان والإقصاء من العمل بسبب الاعتقال السياسي.

وذكر البلاغ أن هؤلاء الأساتذة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يحتفظون “بحقهم في خوض الأشكال النضالية السلمية الممكنة للدفاع عن المطالب العادلة و المشروعة ، مؤكدين على ضرورة مؤازرتهم حقوقيا ونقابيا من كافة المنظمات والجمعيات والهيئات النقابية و الحقوقية”.