حرمان “حماة المال العام” من وصل الإيداع النهائي ومطالب بتحريك ملفات الفساد “الراكدة”
أوضح رئيس لجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن وزارة الداخلية تصر على رفض منح الجمعية وصل الإيداع النهائي الخاص بها، وذلك رغم استيفاء ملف التأسيس لكافة الشروط المطلوبة قانونا.
وأوضح الغلوسي في تدوينة مطولة نشرها على حسابه الشخصي في منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه سبق وحصلت الجمعية من السلطة المحلية بسلا حيث يوجد مقرها، سنة 2014 على وصل مؤقت دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ حول الملف، ولكن دون التمكن من الحصول على وصل الإيداع النهائي.
وأكد الغلوسي، أنه “رغم كل الظروف ستستمر الجمعية في القيام بأدوارها الحقوقية والوطنية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة بكل استقلالية وموضوعية ودون أية مزايدات أو تطرف، في سبيل أن تتقدم بلادنا إلى الأمام وأن تواجه كل المخاطر المحدقة”.
وكانت الجمعية قد طالبت قبل أيام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا” وبـ”محاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، والتصدي لتبييض الأموال، وذلك بأحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”.
