بعد تواصل توقيفات الأساتذة .. هيئات سياسية وحقوقية بمراكش تقف على الخروقات
اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية بمراكش، أمس الخميس 18 يناير الجاري، للتداول في أشكال دعم الأساتذة والأستاذات الموقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية إثر خوضهم للإضرابات احتجاجا على على السياسة التعليمية.
ووفق بيان للهيئات توصلت جريدة موجز24 الالكترونية بنسخة منه، فقد جرى الوقوف على الخروقات التي شابت عمليات التوقيفات، حيث اعتبرت الهيئات أن هذه المسطرة تعد إجهازا على الحقوق المشروعة للأسرة التعليم وحقها الدستوري في ممارسة الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أن الهدف من هذه الإجراءات هو تكسير الحراك التعليمي، وذلك عوض الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، وعليه فقد أعلن كل من حزب النهج الديمقراطي العمالي، والحزب الاشتراكي الموحد إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فدرالية اليسار الديمقراطي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
والجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تسطير برنامج نضالي متجاوب مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من اجل الغاء هذه القرارات التعسفية، وللدفاع عن الحق في الإضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
كما وجهت الهيئات نداءا لمختلف الجهات للانخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وصون كرامة نساء ورجال التعليم، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة.
