برنامج الدعم المباشر للسكن يتلقى أزيد 7900 طلب
تلقت مبادرة الدعم المباشر للسكن التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، أزيد من 7900 طلب خلال الأيام القليلة الأولى من إطلاقها.
ووفقا لبيانات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن 25% الطلبات الواردة حتى 5 يناير، جاءت من مغاربة يعيشون في الخارج من إجمالي 7961 طلبا على المنصة الرسمية.
وتشير البيانات إلى أن 76% من الطلبات جاءت من مغاربة مقيمين في البلاد، في حين أن 24% المتبقية مقدمة من أفراد مقيمين بالخارج.
وشمل الجزء الأكبر من الطلبات وحدات سكنية تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، ما يشكل 68% من إجمالي الطلبات، متجاوزا تلك التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف درهم إلى 700 ألف درهم، أي 32% من إجمالي الطلبات.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية عبر منصة “دعم الإسكان” وإرسالها إلى الإدارة المختصة لمعالجتها.
التعديلات الرئيسية التي أدخلتها المادة 10 من قانون المالية لعام 2024 توضح بالتفصيل معايير الأهلية للحصول على السكن. ويمتد البرنامج فقط إلى الوحدات السكنية الحاصلة على تصريح اعتبارًا من 1 يناير 2023، والتي تتكون من غرفتين على الأقل، وتكون خاضعة للبيع الأولي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيدين تحديد العقار كمقر إقامتهم الأساسي لمدة خمس سنوات إلزامية من تاريخ عقد البيع النهائي.
كما تحدد المادة المسكن الأساسي بأنه أي مسكن غير مؤجر أو مخصص لأغراض مهنية.
ويُلزم المغاربة المقيمون بالخارج بالاحتفاظ بالسكن المحدد لمدة خمس سنوات، إما كمسكن لهم بالمغرب أو مستعمل من قبل أزواجهم أو أحفادهم أو نسبهم المباشر من الدرجة الأولى دون أي شكل من أشكال التعويض.
وفيما يتعلق بإجراءات استرداد مبلغ الدعم، تحدد المادة 10 أنه في الحالات التي لا يتم فيها تنفيذ عقد البيع النهائي، يتم تسهيل استرداد المبلغ عن طريق كاتب العدل. إذا تم نقل العقار قبل مرور خمس سنوات، فإن المستفيد هو المسؤول عن سداد مبلغ الدعم.
