الجمعية تستنكر وضعية الاحتقان بكليات الطب واستنزاف الحوار
عبر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اليوم الخميس 4 يناير الجاري، عن استنكاره لوضعية الاحتقان التي تعيشها كليات الطب، محملة الوزارة الوصية على القطاع المسؤولية.
وأوضح مكتب الفرع في بلاغ توصلت جريدة موجز24 الالكترونية بنسخة منه، أنه “يتابع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بإهتمام وانشغال بليغين الوضعية المأزومة والمزرية التي يجتازها طلبة كلية الطب جهويا ووطنياً على مستوى كل الشُعب، وأمام هذا الاحتقان الذي فرضته وانتجته الوزارة بقراراتها المجحفة والتعسفية ضاربة عرض الحائط كل حقوق الطلبة الثابتة والمكتسبة غير مبالية بمعاناة الطلبة المادية والمعنوية وشروط التدريس والبحث العلمي . الشيء الذي دفع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لخوض إضراباً شاملا ومفتوحا عن التداريب الاستشفائية، والدروس النظرية والتطبيقية، ومقاطعتهم جميع الامتحانات، ابتداء من 16 دجنبر 2023”.
وحسب بلاغ الجمعية، فقد أرجع الطلبة هذه الاضرابات إلى تماطل المسؤولين، واستنزاف كل سبل الحوار والنقاش معهم، محملين وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مسؤولية حالة الاحتقان والسخط في صفوف الطلبة.
مضيفا أنهم يؤكدون على دافعهم عن مطالبهم “بكل جدية وانخراط والتزام ، عن ملفهم المطلبي الذي تمت المصادقة عليه في الجموعات العامة بشكل ديمقراطي و بإجماع مطلق من طرف كل الطلبة، دفاعاً عن جودة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب”.
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، بتسريع وأجرأة طلبات الاعتماد الدولية لتكوينات الدكتوراه لدى المنظمات المعتمدة مثل CIDMEF و WFME من طرف جميع الكليات العمومية بدون استثناء، وإيلاء الأهمية القصوى للقطاع الصحي عوض تقمص دور التلميذ النجيب للمؤسسات المالية الامبريالية التي تطالب برفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية الحيوية.
كما استهجن الفرع كل المحاولات الرامية إلى الإجهاز وإضعاف الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة اساسية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك بتسريع وتيرة انتشار ودعم القطاع الخاص والاستجابة لشروطه.
