الأساتذة، المستفيدين من توصيات الإنصاف والمصالحة يردون على منشور المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عبر الأساتذة والمتصرفون ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المعينون استثناء بقطاع التعليم منذ سنة 2011، عن استغرابهم

من منشور المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صفحته بالفايسبوك، والذي أكد فيه استقبال ممثليهم، واستمع لمطالبهم المتعلقة بتغيير الإطار والترقية في الدرجة بصفتهم أساتذة بوزارة التعليم وهي المطالب التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب ذات المنشور.

وجوابا على منشور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشار بلاغ الأساتذة المذكورين إلى أن تنفيذ “توصيات الإدماج الاجتماعي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، ضل تنفيذا ناقصا وغير مكتمل.

مشددا على أن المجلس قد تجاهل بالفعل استقبال خمسة من الأساتذة الضحايا، بتاريخ 04 يناير ،2024،  من ضمنهم أعضاء لجنة المتابعة.

كما أورد البلاغ أن منشور المجلس اكتفى بذكر مطلبين للضحايا، وهما تغيير الإطار والترقية في الدرجة؛ في محاولة للتملص ـ حسب تعبير بلاغ الأساتذة المذكورين ـ “من مسؤوليته ومسؤولية خلية تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالنسبة لكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وبخصوص “تأكيد المجلس على عدم اختصاصه للنظر في طلبات تغيير الإطار والترقية في الدرجة” أكد البلاغ أن “هذا المجلس بصفته وسيطا في عملية تنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة وغيرها، كان في سنة 2012 لما تلقى طلبات مجموعة من الأساتذة في التعليم الثانوي التأهيلي يودون تغيير إطارهم قد التقى مع مسؤولين في وزارة التربية الوطنية لمناقشة هذا الموضوع، وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تغيير الإطار بالنسبة للراغبين في ذلك، قبل أن تسفر العملية عن قبول مجموعة من أصل 38 طلبا على تغيير الإطار من أساتذة في التعليم الثانوي التأهيلي إلى متصرفين من الدرجة 03”.

وجدد الأساتذة الأساتذة، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعينين استثناء بقطاع التعليم، رفضهم لما جاء من مغالطات خطيرة في المنشور الصادر على صفحات الفيسبوك الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان على إثر محاولتهم إيصال صوتهم، والدفاع عن مطالبهم كضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي بالمغرب.

كما ناشدوا “المنظمات والهيئات الحقوقية، والنقابية والحزبية، وكافة الضمائر الحية للمزيد من المؤازرة والوقوف إلى جانب هؤلاء الضحايا وتتبع معاناتهم المادية والمعنوية والصحية المترتبة عن مخالفات سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالرغم من استفادة البعض منهم من الإدماج الاجتماعي استثناء بالوظيفة العمومية، دون أن يحدث ذلك أثرا واضحا على حياتهم وحياة أفراد عائلته”.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد شارك منشورا على صفحته بالفايسبوك تحث عنوان “جميع التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي قد نفذت”.

وذكر المنشور أن “بعض وسائل الإعلام الإلكتروني”، نشرت “صورة لأربع أشخاص سبق إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، تفعيلا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الصادرة بمقرراتهم التحكيمية مرفقة ببلاغ صادر عنهم، يدعون من خلاله تجاهل المجلس لمطالبهم ورفض استقبالهم”.

وأوضح المجلس في ذات المنشور “أن المعنيين بالبلاغ، تم استقبالهم يومي 3 و 4 يناير 2024، وذكروا بطلباتهم المتعلقة بتغيير الإطار والترقية في الدرجة بصفتهم أساتذة بوزارة التعليم وهي المطالب التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”،

وأشار إلى ان “المعنيين، سبق إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، بتراخيص استثنائية، ضمن مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق صدرت لفائدتهم توصيات بالإدماج الاجتماعي. حيث بلغ عددهم 183 مستفيد ومستفيد. كما استفاد 99 موظفا وموظفة، ضمنهم المعنيون بهذا البلاغ من تقاعد تكميلي نظرا لتجاوزهم سن الأربعين يوم إدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية. ولا تتضمن المقررات التحكيمية الصادرة لفائدتهم أي مطلب أو توصية أخرى لم يتم تنفيذها”.