مهلة استشارية بين الحكومة والتنسيق الوطني لحل ملف التعليم
خلص الإجتماع المنعقد اليوم الخميس بين الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، رفقة وفد مكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وممثلين عن تنسيقيتي أطر الدعم وأساتذة الثانوي التأهيلي، وممثلي الحكومة، إلى مهلة إستشارية إلى غاية يوم غد الجمعة، للرد على نقط الملف المطلبي المتعلق بالنظام الأساسي والتعويضات والاقتطاعات.
وأوضح التنسيق النقابي المكون إلى جانب نقابة FNE من 24 مكونا، في بلاغ توصلت جريدة موجز24 الالكترونية بنسخة منه، عن استمراره في تنفيذ برنامجه الاحتجاجي المسطر، حتى تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية، ومن بين النقط التي تضمنها النقاش خلال اللقاء، المطالبة بسحب النظام الأساسي وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، والزيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات، بالإضافة إلى إيقاف المتابعات وإعادة المبالغ المالية المقتطعة للمحتجين.
وكان قد صرح عبد الوهاب السحيمي، عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، رفض التنسيقيات و النقابات المضربة لمخرجات إتفاق العاشر من شهر دجنبر الجاري، مؤكدا على أن الاحتجاجات اندلعت من أجل مطالب واضحة متمثلة في، سحب النظام الأساسي وإعداد نظام أساسي منصف تشارك في صياغته مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وليس فرض نظام يتم تنزيله بشكل فوقي، بالإضافة إلى زيادة محترمة معتبرا الزيادة التي خلص إليها الإتفاق مع النقابات الأربعة، يعد الأدنى مقارنة مع الزيادات في أجور باقي القطاعات، بالإضافة إلى حل الملفات الفئات المتضررة من النظام الأساسي السابق.
