منظمة نقابية تطالب بزيادة عامة في الأجور لمواجهة الغلاء

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بالرباط، دورته الأخيرة في الرباط لتقييم نتائج الحصيلة الإقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2023، ومدى التنفيذ الفعلي للالتزامات الحكومية.

وسجلت المنظمة وفق بلاغ توصلت جريدة موجز24 بنسخة منه، تأزم الوضع الإقتصادي بسبب الأثار السلبية للتضخم، وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع، مما يجعل عدد كبير من الأسر المغربية في خصاص وتدني القدرة الشرائية، بحيث بالكاد يتم توفير الحاجيات الأساسية.

وطالبت المنظمة من الحكومة بالعدالة والمساواة في الأجور والحوافز المادية، وبزيادة عامة في الأجور مع تعميم الشهر الثالث عشر على جميع موظفي وموظفات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وانتقدت المنظمة تعثر عدد من المشاريع المجتمعية الكبرى وارتفاع نسب ومعدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، خصوصا حسب البلاغ بعد تسقيف سن ولوج الوظائف في التعليم في 30 سنة.