مقالع الرمال تضيع على مداخيل الدولة 166 مليون الدرهم
كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها خلال أربع سنوات، بين 2018 و2021، يقدر بنحو 9,5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 79% من كميات الرمال المستهلكة. مما يفوت على خزينة الدولة سنويا ما يقارب 166مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.
وأوضحت العدوي في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2022 – 2023، أنه تم احتساب الكميات غير المصرح بها، اعتمادا على الفرضيات التي أدلت بها وزارة التجهيز والماء التي تأخذ بعين الإعتبار مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت.
وحسب نفس التقرير فإن 23% من الجماعات موضوع العينة، لا تتلقى تصريحات جميع مستغلي المقالع بترابها، وأن 54% من التصريحات الواردة ليست مصحوبة بمسوحات طبوغرافية.كما أن 85% من هاته الجماعات لا تتوفر على وسائل وأدوات التحقق من صدقية تصريحات مستغلي المقالع. أما بالنسبة لتجهيز المقالع بميزان قبان، فإن 48% من هذه الجماعات تؤكد عدم توفر المقالع الموجودة على مستوى نفوذها الترابي على هذه التجهيزات.
وأضاف التقرير أن المادة 11 من القانون رقم 27.13 تنص على أن إنجاز دراسات التأثير على البيئة لمشاريع المقالع يتم من قبل مكاتب دراسات معتمدة في هذا المجال. غير أنه لوحظ،خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى 2021، أن 30% من دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بمشاريع المقالع تم إعدادها بواسطة مكاتب دراسات غير معتمدة في هذا الميدان.كما أن عدد التقارير السنوية حول الوضعية البيئية المنجزة بالنسبة إلى عدد المقالع المشغلة خلال سنة 2021، لا يتجاوز 9%، وذلك رغم انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13، والمحددة في ثلاث سنوات.
وقدر التقرير عدد المقالع غير القانونية، حسب المعطيات المدلى بها من طرف المديريات الجهوية لوزارة التجهيز و29 جماعة موضوع العينة المختارة، ب 194 مقلعا، يوجد 61% منها بكل من جهة الدارالبيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة،على التوالي بنسب 26% و21% و14%.
