الداخلية تحد من عدم قانونية الرسوم الإضافية على أداء الفواتير

بعد قرار مجلس المنافسة بعدم قانونية الرسوم الإضافية التي يتحملها المستهلك عند أداء الفواتير، جاء الدور على وزارة الداخلية لوضع حد للموضوع، حيث وجه عبد الوافي لفتيت، دورية حول قرار تكليف الموزعين بمسؤولية دفع تكاليف فواتير الماء والكهرباء ابتداء من فاتح يناير المقبل.

وجاء ذلك بناء على مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، بشأن اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لإنهاء الإجراءات التعاقدية مع شركة (سي. إم. آي) ومقدمي الخدمات الآخرين، واستحداث قنوات تحصيل بديلة.

وأوضحت الدورية أن على المدراء العامين لكافة الموزعين بمدن المملكة القيام بموجب ما سبق، بتغطية تكاليف دفع الفواتير عبر قنوات التحصيل البديل، وذلك بعد مفاوضات الأطراف المعنية من بنوك ومؤسسات مالية وشركات.