“البيجيدي” يعلن رفضه لخلاصات إتفاق الحكومة والنقابات التعليمية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الدراع النقابي للعدالة والتنمية، في بلاغ لها عن رفضها لخلاصات الاتفاق الذي عقدته الحكومة والنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، يوم 10 دجنبر، بشأن ملف التعليم.

وقالت النقابة أن هذا الاتفاق الجديد قام بتدوير نفس المنهجية التفاوضية التي أدت إلى الفشل وبالتالي تصعيد الاحتقان، منتقدة الإصرار غير المفهوم من الحكومة والوزارة الوصية على معاكسة الحقوق العادلة للشغيلة التعليمية.

وأشارت إلى أن الشغيلة التعليمية كانت تأمل الاستجابة لمطلبها الأساسي المتمثل في سحب النظام الأساسي، وتغيير مقاربة التعاطي مع الملفات المطلبية سواء العامة أو المرتبطة بالفئات، وفي مقدمتها الوفاء بالوعد الحكومي المرتبط بتصحيح اختلالات الأجور والمعاشات التي أنهكتها الزيادات المهولة في الأسعار.

ودعت النقابة التعليمية الحكومة المغربية والوزارة الوصية إلى ضرورة تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف على أرضية سحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة التفاوض بإشراك جميع المعنيين.

وكانت قد اعتبرت النقابة مقتضيات النظام الأساسي الجديد، “نظام فاقد للشرعية التفاوضية المستمدة من إرادة حوار حقيقي يشمل كافة ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأوضح شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 11 دجنبر، مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، بشأن ملف إضرابات رجال ونساء التعليم.

وأبرز بنموسى، أن الاتفاق قد خلص إلى تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين تبث التحاقهم بحجرات الدراسة، والاتفاق على حذف العقوبات التأديبية من النظام الأساسي واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافي حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين في فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025.

وورد في محضر الإتفاق الذي حضره كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إقرار تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وأيضا خفض سنوات الترقية لبعض الرتب، وإحداث تعويض تكميلي للمتصرفين الإداريين حدد في مبلغ شهري يساوي 500 درهم، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، والزيادة في تعويضات الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة.