الإضرابات مستمرة .. شغيلة تعليمية تحتج على إتفاق 10 دجنبر
نظمت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، اليوم الخميس، إضرابا وطنيا مصحوبا بأشكال نضالية اقليمية وجهوية، وذلك احتجاجا على مخرجات إتفاق 10 دجنبر 2023، و إقصائها من المشاركة في الحوار.
وتزامنت الإحتجاجات مع عقد حوار بين الوفد الوزاري ووفد عن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، رفقة ممثلي التنسيق الوطني لقطاع التعليم وتنسيقية الثانوي التأهيلي و التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.
وصرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، بأن الحكومة قد عبرت عن نيتها في بناء حوار ونقاش مسؤول وجدي مع النقابات، مشيرا إلى أن يوم 15 يناير برمج ليكون الأجل المحدد للانتهاء من معالجة مختلف النقط، مضيفا أن النقاش مازال مستمرا للإجابة على التخوفات المتعلقة بتجويد النظام الأساسي.
ومن جهة أخرى صرح عبد الوهاب السحيمي، عضو في التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، تعليقا على مخرجات إتفاق العاشر من الشهر الجاري، بأنه منذ البداية لم يعلق المحتجون الأمال على اللقاء معتبرا الحكومة حاورت الأطراف الخطأ، مضيفا أنه كان من الأجدر استدعاء ممثلين عن المحتجين، مؤكدا على أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار مع التنسيقيات والهيئات بغض النظر عن انتمائه.
وأضاف السحيمي، أن الاحتجاجات اندلعت من أجل مطالب واضحة متمثلة في، سحب النظام الأساسي وإعداد نظام أساسي منصف تشارك في صياغته مختلف فئات الشغيلة التعليمية، وليس فرض نظام يتم تنزيله بشكل فوقي، بالإضافة إلى زيادة محترمة معتبرا الزيادة التي خلص إليها الإتفاق مع النقابات الأربع، يعد الأدنى مقارنة مع الزيادات في أجور باقي القطاعات، بالإضافة إلى حل الملفات الفئات المتضررة من النظام الأساسي السابق.
وكان قد أبرز شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن الاتفاق خلص إلى تعليق الاقتطاعات من أجرة شهر دجنبر بالنسبة للأساتذة الذين تبث التحاقهم بحجرات الدراسة، والاتفاق على حذف العقوبات التأديبية من النظام الأساسي واعتماد تلك الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صافي حدد في 1500 درهم يصرف على قسطين في فاتح يناير 2024 وفاتح يناير 2025.
وورد في محضر الاتفاق إقرار تخويل للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.
وخفض سنوات الترقية لبعض الرتب، وإحداث تعويض تكميلي للمتصرفين الإداريين حدد في مبلغ شهري يساوي 500 درهم، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، والزيادة في تعويضات الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة.
