إضراب الأساتذة.. الحكومة تعد بإلغاء الاقتطاعات وسحب المرسوم شريطة العودة للأقسام

اقترحت اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار مع رجال ونساء التعليم خلال الإجتماع الذي جرى أمس السبت 16 دجنبر الجاري، سحب النظام الأساسي محل الجدل عبر مرسوم، مع إلغاء اقتطاعات المضربين خلال شهر دجنبر، شريطة العودة للأقسام يوم غد الإثنين.

وكانت اللجنة المكونة من كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قد اجتمعت مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 25 تنسيقية، والذي تكفل بنقل هذه المقترحات للقواعد من أجل الحسم في شأنها.

وفيما يخص ملف الأساتذة  والأطر المتعاقدين، البالغ عددهم 140 ألف متعاقد ومتعاقدة، فإن اللجنة قد اقترحت أيضا حل هذا الملف، “عبر تقديم وعود بكون هؤلاء سيتمتعون بكل الحقوق الوظيفية للوظيفة العمومية دون استثناء، ولن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل مشكلهم”.

وأوردت تقارير إعلامية إن اللجنة اقترحت أيضا تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل، إذ “التزمت الحكومة بحل هذا الملف، وخاصة نقطة التعويض عن الدرجة الجديدة، وأيضا حل مشكل التعويض عن الاشتغال بالعالم القروي، مع تحديد 70 ألف أستاذ سيستفيدون منه، ناهيك عن تنفيذ اتفاق 18 أبريل لأصحاب الشواهد العليا”.