أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان ينتفضون في وجه وزارة الصحة

أعلن أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب، عن ميلاد تنسيقية بنفس الإسم، وذلك من اجل الدفاع عن حقوقهم وحق المغاربة في مشفى عمومي يحفظ كرامتهم وأدميتهم وكذا لتكون في طليعة الرافضين للمخطط الذي يروم خوصصة القطاع الصحي العمومي وتفكيك الوظيفة العمومية.

 

وحسب بلاغ للتنسيقية الذي توصلت “موجز 24” بنسخة منه، فقد أكد المؤسسون للحكومة المغربية رفضهم التام، لما اعتبروه النقل التعسفي خارج القانون والدستور من إطارهم الأصلي إلى إطار آخر مشوّه بدون أخذ موافقتهم، ولم يستتنى من هذا النقل حسب ذات المصدر، غير أصحاب الحظوة من المقربين العاملين بالإدارة المركزية وآخرين يدورون في فلكها، حسب تعبير البلاغ.

 

ودعت التنسيقية الحكومة للعدول عن عن هذه الخطوة التي وصفتها بالخطيرة “تفاديا لجر الأمور لما نحن في غنى عنه” وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية منفتحة “على أي إصلاح يخدم الصالح العام”، معبرين عن رفضهم المس بانتمائهم لإطارهم الأصلي وهو الوظيفة العمومية”.

ويأتي تأسيس التنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، في سياق ما وصفه البلاغ، بـ”الهجمة الشرسة التي تتعرض لها ركائز الدولة الاجتماعية ببلادنا والمحاولات المستميتة لهذه الحكومة والتي سبقتها لنثر بذور الهشاشة والقضاء على كل شيء كان يمثل لوقت قريب ملاذا للفقير والمهمش داخل وطننا الحبيب”؛

 

وجاء في البلاغ “إن مهنيي الصحة وهم يتابعون بقلق بالغ ما يجري حولهم فوجئوا أنّه ورغم هذا الوضع المتأزم والمحتقن سياسيا واجتماعيا وافتضاح الهدف من الإصلاح المزعوم بقطاع التعليم ألا وهو التخلص من كتلة الأجور دون اكتراث لحقوق الشغيلة”.

 

وأورد البلاغ أن هذه الحكومة قامت “بإخراج أكثر من 60 ألفا من مهنيي الصحة من إطار الوظيفة العمومية دون أخذ موافقتهم وجعلتهم مستخدمين لدى كيانات مستحدثة تدعى المجموعات الصحية الترابية مع إلزام هذه الأخيرة بدفع رواتبهم”، وأوضح البلاغ أن هذه الكيانات “ستفلس مع أول وقف لدعم الدولة عنها كونها غير مؤهلة وتحتاج إلى ميزانيات خرافية لبث الحياة فيها وستتحول إلى مؤسسات لا تعرف إلا لغة المال ومنطق الربح والخسارة القاصر ولن يهمها آهات المغاربة وآلامهم”.