حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية فاجعة حادثة السير التي شهدتها نواحي مدينة دمنات، وأسفرت على مصرع 24 شخصا، للسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة.
وطالبت العصبة في بلاغ توصلت صحيفة موجز24 بنسخة منه، بمساءلة الجهات المذكورة عن أدوارهم في تحقيق تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطن في إطار من الجدية والمسؤولية، وأضاف البلاغ أن من الواجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة.
كما طالبت العصبة بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الطرقي الذي شهد الحادث والذي سبق أن عرف احتجاجات لساكنة المنطقة المكلومة من أجل إصلاحه.
ودعا البلاغ إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة، تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم.
كما طالبت العصبة الجهات المسؤولة بتسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها.
